بلومبرج: صندوق النقد ينتظر إصلاحات من مصر قبل صرف الشريحة الثانية من القرض
ينتظر صندوق النقد الدولي أن تنفذ الحكومة المصرية المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
ووفقاً لوكالة بلومبرج، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، قال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إنَّه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر في ديسمبر 2022، وكشفت وثيقة للصندوق وقتها أن البرنامج المصري سيخضع لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتبمر 2026، بإجمالي 8 مراجهات، وأن المراجعة الأولى والتي سيصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض كانت ستتم في منتصف مارس الماضي.
وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إنَّ “مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.
وأشار أزعور إلى أنَّ هناك أيضاً حاجة إلى إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفسح المجال لقدرة القطاع الخاص المصري على تحقيق النمو وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.
وفي اليوم نفسه، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنَّ الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون إعطاء جدول زمني. وقالت للصحفيين إنَّ “الفِرق تعمل، وأنا واثقة من أنَّنا سنحقق نتيجة جيدة”.
وكشفت الحكومة في فبراير الماضي عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع منها حصصاً في غضون عام. وقال وزير المالية محمد معيط إنَّ العدد قد يرتفع، وإنَّ بعض الأصول ستطرح في السوق في أبريل. وبحسب برنامج صندوق النقد الدولي؛ يُتوقَّع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.
وستؤدي الموافقة على المراجعة، التي ينبغي أن يناقشها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول شهر يونيو المقبل، إلى حصول مصر على شريحة ثانية من القرض، بحوالي 354 مليون دولار.
ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يجمع بين المراجعات في بعض الحالات، مما يعني أنَّه إذا لم تكتمل المراجعة الأولى بحلول يونيو؛ فيمكن دمجها مع المراجعة التالية المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2023.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
