بنك أبوظبي الأول يقود ائتلافاً مصرفياً لتقديم تسهيل ائتماني بـ2 مليار دولار لمجموعة موانئ أبوظبي
![](https://i0.wp.com/www.bnok24.com/wp-content/uploads/2022/01/بنك-أبوظبي-الأول.jpg?resize=750%2C430&ssl=1)
أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 بنكاً إقليمياً وعالمياً، بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. تشمل التسهيلات سلة من العملات مقسمة على ثلاث حصص تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، و620 مليون دولار أمريكي، و2,863 مليون درهم، وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، مع تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض على أسهم المجموعة بمقدار 3.7 ضعف.
وبموجب الاتفاقية، يتولى كل من بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك دور المنسقين ومسئولي الاكتتاب، في حين أن بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما مسئولا اكتتاب إضافيان. كما تم تفويض كل من سوسيتيه جنرال والإمارات دبي الوطني كابيتال لتولي مهام تنظيم التسهيلات.
إضافة إلى ذلك، يشارك في هذه الاتفاقية كمنظمين رئيسيين للتسهيلات كل من ستاندرد تشارترد بنك، وبنك HSBC الشرق الأوسط، وبي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول للاستثمار، وبنك الصين.
كما يشارك كمنظم للتسهيلات كل من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني – فرع دبي. وختاماً، يضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور وكيل التسهيلات.
ومع تعهد البنوك المشاركة بتوفير مبلغ إجمالي بقيمة 7.4 مليار دولار أمريكي، فإن ذلك بلا شك يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي في الملاءة المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ونظرته الإيجابية لمستقبلها.
وبالإضافة إلى الطلب القوي على التسهيلات الائتمانية الجديدة، فقد تمكنت مجموعة موانئ أبوظبي من تحسين الأسعار مقارنة مع التسهيلات الائتمانية المتجددة التي حصلت عليه المجموعة بقيمة مليار دولار أمريكي خلال عام 2021.
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) من قبل وكالتي “إس آند بي” و”فيتش”، وقد أعادت الوكالتان تأكيد هذا التصنيف بعد الإدراج وبعد الإعلان عن عمليات الاستحواذ مؤخراً.
وقال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: “إن نجاحنا في جمع تسهيلات بقيمة ملياري دولار هو انعكاس لربحية واستقرار أعمالنا، فضلاً عن أنه يمثل اعترافاً بالملاءة المالية القوية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، والثقة التي يوليها القطاع المصرفي في رجاحة أدائنا المالي على المدى الطويل. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز خططنا الاستراتيجية الطموحة للتنمية الاقتصادية وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لدعم منظومة التنوع الاقتصادي.”