صندوق النقد الدولي: مصر قد تحتاج لإبطاء وتيرة الإصلاح لتجنب الإضرار باقتصادها

صرّحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر قد تحتاج لإجراء الإصلاحات بوتيرة أبطأ ممّا كان يُتصوَّر سابقاً، لتجنُّب الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي، وسط التحضيرات لمراجعة حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار التي حصلت عليها البلاد من الصندوق.
كريستالينا غورغييفا قالت للصحفيين اليوم الخميس، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن” “في حين أن الصندوق ومصر “اتفقا على برنامج سليم”، مع ركائز تشمل تطبيق سعر صرف مرن للجنيه، وتعزيز دور القطاع الخاص، فإن سرعة الإجراءات المخطط لتنفيذها “تمّ تصميمها في الأصل في ظلِّ ظروف مختلفة” بحسب ما نقلته بلومبرج الشرق.
واعتبرت أن اتّباع تلك الخطة الأولية “يُمكن أن يقوّض استقرار الاقتصاد الكلي”، دون الخوض في تفاصيل أكثر تحديداً. مضيفةً: “لقد وصلنا في مصر إلى فهمٍ أعمق لمدى التعقيد، ليس على صعيد البيئة المحلية فحسب، وإنما الإقليمية والعالمية”.
وأكدت غورغييفا: “نحن نستعد الآن لإجراء المراجعة، وتعمل الفرق على ذلك، وأنا على ثقة أننا سنحقق نتيجة جيدة”.