البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة الخميس المقبل
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، اجتماعها الدوري الثالث في عام 2023، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة.
وترجح أغلب بنوك الاستثمار المحلية والعالمية والمحللون والخبراء الاقتصاديون أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم بعد انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
وتوقع الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك بي إن بي باريبا، محمد عبد المجيد، أن يقوم البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 18 مايو الجاري.
وقال عبد المجيد إن هناك عدة عوامل تبرر إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 18 مايو، أبرزها تباطؤ التضخم خلال أبريل.
وأضاف عبدالمجيد أن من بين الأسباب الداعمة لتثبيت سعر الفائدة في مصر هو تباطؤ معدلات نمو المعروض النقدي، وهو عامل هام جداً بالنسبة للمركزي المصري، حيث إن السيولة الزائدة بالسوق في الأشهر الماضية كانت أحد الأسباب الأساسية في دفع معدلات التضخم بنحو تصاعدي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ثاني اجتماعات عام 2023، يوم 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في أول اجتماعات عام 2023، يوم الخميس 2 فبراير، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.
ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 800 نقطة أساس (8%) خلال عام 2022، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية.
وتتكون لجنة السياسة النقدية، التي جرى تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي، من 7 أعضاء، هم، محافظ البنك المركزي، ونائبا المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من خلال تلك اللجنة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...