البنك المركزي يصدر التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2023 على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
ومنح البنك المركزي شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء الحد الأدني لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصي 15 سبتمبر 2023.
وتنص شروط الحصول على ترخيص وتسجيل شركات الصرافة على:
1- أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية.
2- أن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
3- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
4- أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين والمسئولين الرئيسين) النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
ونصت إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية على ما يلي:
1 – تقديم طلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية للسير في إجراءات ترخيص شركة الصرافة مرفقاً به المستندات المطلوب.
2 – يُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه، ويتم البت في الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
3 – في حالة الموافقة يتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية على التأسيس على أن تكون مدة صلاحية الموافقة ستة أشهر فقط من تاريخ صدورها، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
4 – في حالة رفض الطلب يُخطر مُقدم الطلب بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة المبدئية:
1 – صورة من مشروع النظام الأساسي للشركة تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وكذا قيمة رأس المال المرخص به والمُصدر والمدفوع للشركة، وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم.
2- صورة من النظام الأساسي للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية.
3- بيان يوضح هيكل الملكية – شاملاً الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
4 – بيان نسبة مساهمة كل مؤسس و”الأطراف المرتبطة به” في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، “وذلك وفقاً لمفهوم الأطراف المرتبطة المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي”.
5- ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو “المساهمين الرئيسيين”، أو أعضاء مجلس الإدارة، والمستفيدين النهائيين في القوائم المتعلقة بالعقوبات (المحلية والدولية).
6- شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من المؤسسين وكذا صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص الطبيعيين.
7- بيان بالاسم المقترح للشركة باللغتين العربية والأجنبية مرفقاً به شهادة بعدم الالتباس.
8 – عنوان مقر المركز الرئيسي للشركة.
9- دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للشركة لمدة لا تقل عن خمس سنوات والمُعتمدة من قبل أحد المكاتب المتخصصة.
10- الهيكل التنظيمي المقترح للشركة.
11- أية مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
