جولدمان ساكس: مصر تحتاج 5 مليارات دولار قبل تخفيض الجنيه
كشف بنك “جولدمان ساكس”، أن مصر ليس لديها رغبة في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل العملات الأجنبية، والذي يعد الركيزة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تترقب الأموال التي ستأتي عبر مبيعات الأصول المملوكة للدولة.
وفي تقرير حديث أصدره البنك الأمريكي، بعد زيارة لمصر الأسبوع الماضي، حيث التقى خبراء البنك بصانعي السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية، يرى جولدمان ساكس أن مرونة سعر الصرف تتطلب قدرًا كافيًا من السيولة من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لكي يستطيع تعويم الجنيه.
وقال جولدمان ساكس إنه بافتراض أن مبلغ الـ 5 مليارات دولار، الذي وصفه بـ “صندوق الحرب”، كان كافياً للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، فمن المتوقع أن يأتي هذا المبلغ من مبيعات الأصول التي تشهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وأضاف جولدمان ساكس أن أي مجهودات للتحول لسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في غياب وجود تدفقات من النقد الأجنبي يمكن أن تتسبب في ارتفاع كبير لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أو لن يؤدي إلى القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بطريقة غير شرعية.
وقال البنك الأمريكي في تقريره إن لدى السلطات المصرية تفضيل قوي بأن تسبق مبيعات الأصول تحرير سعر صرف الجنيه المصري. إذ ستوفر مبيعات الأصول احتياطيًا ضروريًا للسيولة بالتزامن مع تخفيض محتمل للجنيه في ظل نظام سعر صرف حر ومرن وتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد بالسوق.
وقال جولدمان ساكس في تقرير بعنوان “ملاحظات عن رحلة مصر: وسط حالة عدم يقين مرتفعة”، من المحتمل أن يكون هناك بعض من مبيعات الأصول على المدى القريب، لكن الوتيرة ستظل بطيئة بالنظر إلى العوائق الهيكلية التي ما زالت موجودة.
وأضاف التقرير: “قيمة النقد الأجنبي التي يحتاجها البنك المركزي لإدارة الانتقال لسعر صرف مرن قد تتوافق مع تراكم الطلبات الاستيرادية في الجهاز المصري، لكن ليس من المرجح أن تلبي مجمل ما تحتاجه مصر من العملات الأجنبية”.
وتابع البنك أنه “في الواقع سمعنا تقديرات من جهات مختلفة تشير إلى أن حجم التراكمات الاستيرادية تتراوح حاليًا بين 15 و18 مليار دولار، وتشمل المتأخرات المقومة بالعملات الأجنبية التي تراكمت لدى السلطات لمختلف الموردين”.