محلل استراتيجي: مصر لن تتخلف عن سداد ديونها في العامين المقبلين بعد ارتفاع عائد السندات الدولارية
ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن المستثمرين يتطلعون مجدداً إلى السندات المصرية بعد بوادر تقدم في خطط البلاد لبيع أصول مملوكة للدولة.
وكشفت الوكالة أن سندات الدين المصرية المقومة بالدولار كانت أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة في يومي التداول الماضيين، حيث قادت الارتفاعات السندات ذات الأجل الأطول استحقاقاً بعد أن تراجعت مؤخراً إلى حوالي 50 سنتاً للدولار. كما انخفضت تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يوم الاثنين إلى حوالي 1650 نقطة.
وتكثف الحكومة جهودها إما لبيع 32 شركة على الأقل مملوكة للدولة أو إدراجها جزئياً (في البورصة) لاستقطاب العملة الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. وقد دعم ذلك التوقعات بتحقق قريب لما سيحفز الخصخصة بشكل إيجابي، وفق قول جوردون باورز، المحلل في “كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس” في لندن.
ولفت باورز إلى أنه غير رؤيته “بشكل بناء” بشأن مصر بعد اجتماعه مع مسئولين ومصرفيين في القاهرة الشهر الماضي، ولا يتوقع أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها في العامين المقبلين. وقال إن تحرك وكالة “موديز انفستورز سيرفيس” في مايو لوضع تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا (عند B3) قيد المراجعة لخفض التصنيف “يبدو أنه حمّس صانعي القرار في مصر للدفع بملف الخصخصة إلى خط النهاية”.
وقال باورز: “يبدو أن أجندة الخصخصة قد تم رفعها إلى أولوية وطنية.. الاستعداد للمضي قدماً لا يزال مرتفعاً للغاية”.
وباعت الحكومة حصة في الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة، وعينت مستشارين في عملية البيع المزمعة للبنك المتحد المملوك للبنك المركزي في مايو.
وتعمل الحكومة كذلك على تجديد مناخ الاستثمار، بما في ذلك تسهيل تأسيس الشركات للأجانب، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص التي تعد أساسية للنمو المستدام على المدى الطويل.
وتقدم السندات المصرية المستحق سدادها في عام 2047 كوبونات “عائدات” تصل إلى 8.88%، ما يجعلها جذابة، وفقاً ليوري زوسمان، كاتب سلسلة “هيدر” (Hedder) الشهرية عن الأسواق الناشئة، والتي تقدم تقارير بحثية للمستثمرين.
وارتفعت السندات المستحقة في عام 2050 إلى 54.3 سنتاً على الدولار بعائد يصل إلى 16.5% اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 49.9 سنتاً في منتصف شهر مايو.
وبالمقارنة، كان السند المستحق في مايو 2024 عند 91.5 سنتاً وبعائد 15.5% في بداية التداول بلندن.
وقالت كارمن ألتنكيرش، المحللة في “أفيفا إنفيستورز”، ومقرها لندن: “نتوقع بعض الأخبار الإيجابية على المدى القريب، لذلك نعتقد أن سعر السندات في مستوى 50 سنتاً، يبدو جذاباً”. وأضافت أنه ينبغي لمصر ضمان تدفق التمويل قريباً لتجنب احتمال أي تخلف عن السداد بحلول منتصف العام المقبل.
وقال يوري زوسمان، وهو استراتيجي الأسواق الناشئة السابق في صندوق التحوط “فارو مانجمنت إن”: السوق تعتقد أن مصر ستكون على الأرجح قادرة على سداد جميع المدفوعات في العام أو العامين المقبلين”، و”هذا هو سبب ارتفاع سندات المدى القصير”.