هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع يونيو بعد عودة التضخم للارتفاع؟
عاود التضخم ارتفاعه مجدداً في مصر، وسجل 33.7% خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، وذلك بعد تراجعه إلى 31.5% خلال أبريل 2023 هبوطاً من 33% في مارس السابق عليه.
وعادت التكهنات من جديد حول إمكانية عودة البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 22 يونيو الجاري.
وكان البنك المركزي قد قرر يوم 18 مايو الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الثالث لعام 2023، وذلك بعد رفعها بواقع 200 نقطة أساس في ثاني اجتماعات 2023 يوم 30 مارس 2023.
فمن جانبها قالت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، أنطوانيت ساييه، في تصريحات تلفزيونية، إنه ربما من الضروري استمرار البنك المركزي المصري في رفع الفائدة، لكن عليه اتخاذ القرار بحذر.
وأشارت إلى أن ذلك يتطلب متابعة التطورات بشكل دقيق للتأكد من أن البنك المركزى يستجيب بشكل سريع للتطورات، وأرقام التضخم التي ظهرت مؤخراً كان قد سبقها بعض الانخفاض، لذا فإن المتابعة الشهرية ثم اتخاذ القرار هو أمر مهم.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس في 15 شهراً، بواقع 800 نقطة خلال عام 2022، و200 نقطة في عام 2023، وذلك بعد ارتفاع معدل التضخم لأرقام قياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
فيما توقع عدد كبير من المحللين الذين استطلعت بوابة (بنوك 24) آراءهم أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه القادم، وأرجعوا توقعهم هذا إلى أن رفع الفائدة لن يؤدي إلى كبح التضخم.
بينما رأى آخرون أن المركزي المصري قد يلجأ لرفع الفائدة ما بين 100 و 200 نقطة أساس للسيطرة على التضخم الذي عاود الارتفاع مرة أخرى في مايو.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
