الفيدرالي الأمريكي على موعد جديد مع زيادة سعر الفائدة.. فهل تكون الأخيرة؟
يترقب المستثمرون حول العالم اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأسبوع الجاري، لمعرفة اتجاهات الفائدة الأمريكية، حيث سيكون الاجتماع نقطة تحول مهمة لفهم سيناريوهات المرحلة المقبلة، وإذا ما كان “الفيدرالي” يعتزم الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة أم سيتجه نحو وقف مسار رفع الفائدة.
السيناريو شبه المؤكد لدى الأسواق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (أو 25%) في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو الجاري، لكن الخلاف الآن حول ما إذا كان الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة في الأشهر المتبقية من العام.
وكان المسئولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالوا في اجتماعهم الشهر الماضي، إنهم يرجحون زيادة الفائدة مرتين هذا العام، حيث جاءت هذه التخمينات محبطة للأسواق بعد أن كانت تتوقع توقف الفيدرالي عن سياسته النقدية المتشددة عقب اتخاذ قرار عدم زيادة الفائدة في يونيو الماضي.
وتتوقع الأسواق الآن حدوث الزيادة الثانية في سبتمبر أو نوفمبر المقبلين، لكن اجتماع الفيدرالي الأسبوع الجاري، سيحدد ذلك، إذ حدثت تطورات في الأسابيع الأخيرة قد تغير من مسار رفع الفائدة.
وتراجع التضخم في أمريكا بشكل غير متوقع في يونيو الماضي، حيث تراجع إلى 3% على أساس سنوي من 4% في مايو الماضي، وهو أقل معدل تضخم منذ مارس 2021. وكانت التوقعات تشير غلى بلوغ التضخم 3.1%، لكن التراجع دون التوقعات أعطى حافزاً للمستثمرين بأن الفيدرالي قد يعدل عن رفع الفائدة.
ويعتمد الفيدرالي على التضخم كمرجع لسياسته النقدية، حيث يتطلع لتخفيضه إلى نسبة 2% بعد بلوغه مستويات تاريخية منتصف العام الماضي تجاوزت 9%، ويرفع الفيدرالي الفائدة في محاولة لتهدئة الطلب في الاقتصاد، ما يؤدي تلقائياً إلى تراجع الأسعار وانخفاض التضخم.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 5% منذ مارس 2022 لتقليص أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة في أربعة عقود.
وهناك يقين شبه تام لدى المستثمرين في الأسواق أن الفيدرالي سيرفع الفائدة بربع نقطة إضافية في الأسبوع الجاري، حيث إن هناك إجماعاً بنسبة تتجاوز 97% أن هذه الزيادة ستحدث في الاجتماع المقبل.
ومن شأن الزيادة الأخرى المرجحة أن ترفع معدل الفائدة إلى نطاق 5.25% إلى 5.50% من نحو صفر في المئة في مارس 2022.
على جانب آخر، يعتقد الخبير الاقتصادي محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة “أليانز”، أن على الفيدرالي تعديل هدف التضخم برفعه إلى 3% بدلاً من 2%.
وقال: “إذا التزمت بهدف تضخم يبلغ 2%، فهذا يبقي الاحتمالات ممكنة لرفع الفائدة مجددًا في سبتمبر”.
ووفقًا “للعريان” فإذا تبنى الاحتياطي الفيدرالي وجهة نظر طويلة المدى، فهذا يعني أن الدورة التي يقودها رئيسه “جيروم باول” يمكن أن تنتهي بعد اجتماع الأسبوع المقبل.
وأردف: “هذا الاعتماد المفرط على البيانات من جانب الاحتياطي الفيدرالي، يعكس عدم رغبة أو عدم قدرة على تبني وجهة نظر استراتيجية للاقتصاد”.
وأضاف أن “باول” سيضطر في النهاية إلى الاستقرار على معدل مستهدف جديد للتضخم أقرب إلى 3% بدلًا من المعدل الحالي البالغ 2%.
وأوضح أن هذا التحول من شأنه أن يسمح للفيدرالي بإعلان هزيمة التضخم المرتفع في وقت مبكر، مع تقليل مخاطر الإضرار بالاقتصاد الأمريكي، مضيفًا: “قد لا يبدو هذا فرقًا كبيرًا، لكنه سيكون كذلك بمرور الوقت”.
وتابع “العريان”: “قلقي الكبير هو أنه إذا ركز الاحتياطي الفيدرالي على معدل 2% في إطار زمني قصير نسبيًا، فسوف ينتهي بنا المطاف في حالة ركود”.
واستطرد أنه لا يوجد سبب يدفع الاقتصاد الأمريكي للركود، حيث إن العناصر الداخلية له قوية بما يكفي لتزويده بالطاقة خلال هذه الفترة، لكنه أضاف أن الخطر الأكبر هو متابعة هدف خاطئ للتضخم لينتهي الأمر بدفع الاقتصاد إلى الركود.