بنك بريطاني يتوقع سقوطاً مُدوياً للدولار في هذا التوقيت
يتوقع بنك HSBC البريطاني انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، إذ يأتي ذلك بالتزامن مع نهاية دورة التشديد النقدي للفيدرالي الأمريكي والتي بدأت العام الماضي.
وأشار بنك HSBC إلى 3 عوامل من شأنها إضعاف العملة الأمريكية والتأثير عليها بالسلب.
وأوضح الخبراء لدى البنك البريطاني أن السبب الأول يتمثل في أنه مع استمرار رغبة المستثمرين في المخاطرة والاتجاه نحو الأصول عالية المخاطر كالأسهم والعملات الرقمية، من المرجح أن يشهد الدولار مزيدًا من الضعف.
والسبب الثاني الذي أشار إليه محللو البنك هو ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث تحفز البيانات الاقتصادية الضعيفة الفيدرالي الأمريكي على إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية مما يضر بالدولار.
وفيما يتعلق بالسبب الثالث الذي يؤثر سلبًا على الدولار، فهو استمرار تباطؤ التضخم العالمي، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وبقية العالم، حيث من المتوقع أن يستأنف اتجاهه الهبوطي هذا العام وفي العام المقبل.
وفي حالة حدوث هذه الظروف، من المقرر أن يستئنف الدولار الأمريكي المرتبط اتجاهه الهبوطي، وهذه هي توقعاتنا خلال بقية هذا العام وحتى عام 2024، وفقًا لمحللي البنك.
وعلى الجانب الآخر، يرى خبراء بنك سوسيتيه جنرال السويسري بأن الأسواق تتوقع وصول الفائدة الأمريكية المرتفعة إلى ذروتها، والمزيد من القيود على رفع معدل الفائدة الأمريكية، ومن ثم، فإنه إذا لم يحدث شيء لإفشال هذه التوقعات سواء بمفاجأة صعودية أخرى للنمو الأمريكي، أو خيبة أمل أخرى في النمو الأوروبي، فإن الدولار قد يواصل انخفاضه خلال الفترة المقبلة.
ورفع مديرو الأصول رهانهم على انخفاض الدولار إلى مستوى قياسي، وسط توقعات بأن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة سيعجل بنهاية سلسلة تشديد السياسة النقدية، التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي قبل 16 شهراً، وفقًا لوكالة بلومبرج.
ورفع المستثمرون المؤسسيون -بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والصناديق المشتركة – مراكز البيع الصافية للدولار 18% إلى 568721 عقداً في الأسبوع المنتهي في 18 يوليو مقابل ثماني عملات، وفق بيانات لجنة تداول السلع الآجلة لسعر الدولار التي جمعتها بلومبرج.
وقال كبير محللي الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: “نتوقع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ في الأرباع المقبلة بالولايات المتحدة. وهذا لن يشجع السوق على الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة وحسب، وإنما سيفكر في خفضها بحلول نهاية العام أيضاً، وسيكون ذلك بمثابة عامل هبوطي كبير للدولار”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...