هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه غداً؟
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الحميس اجتماعها الدوري الخامس في عام 2023 لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويتوقع محللون أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه غداً، مع الإبقاء على احتمالية رفع الفائدة في حال قرر البنك خفضاً جديداً للجنيه.
ووفقاً لاستطلاع أجرته شبكة «CNN الاقتصادية»، قال محللون إن رفع الفائدة في الوقت الحالي لن يكون مجدياً لأن مصر لم تتفق حتى الآن مع صندوق النقد على موعد إجراء المراجعة الأولى لبرنامج مصر، رغم ارتفاع معدل التضخم في البلاد لمستويات قياسية.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو، في أعلى مستوى له على الإطلاق، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء.
واستمر معدل التضخم الأساسي في الارتفاع مسجّلاً 41%، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى الرغم من استمرار ارتفاع التضخم في مصر، قرر المركزي المصري الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
وكان المركزي المصري قد رفع سعر الفائدة في مارس الماضي بمقدار 2%، بعد رفعها 8% على مدار عام 2022، في إطار جهوده لاحتواء التضخم.
وظلت أسعار الفائدة في مصر ثابتة عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض منذ ذلك الحين.
وتوقعت ياسمين غزي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «إس آند بي جلوبال ماركت انتليجنس» أن يُبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.
وأضافت «نتوقع أن تجري مصر المراجعتين الأولى والثانية مع صندوق النقد خلال الفترة بين سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول، لكن هذا سيتطلب مزيداً من التعديلات في سعر صرف الجنيه».
وتنتظر مصر المراجعة الأولى لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي، لكنها لم تتفق حتى الآن على موعد المراجعة بسبب الخلاف حول مرونة سعر صرف الجنيه وبطء برنامج بيع الأصول الحكومية.
في الوقت نفسه، توقعت منى بدير، الخبيرة الاقتصادية بأحد البنوك الخاصة الكبرى، أن يؤجل المركزي المصري أي تعديلات على أسعار الفائدة حتى تصبح لديه القدرة على إنشاء احتياطيات دولارية بهدف تخفيف تقلبات أسعار الصرف ومعالجة النقص الحاد في العملة الأجنبية.
وأضافت أنه من «الضروري أن تتمسك السلطات المصرية بالتزاماتها بتطبيق سعر صرف مرن، على النحو المنصوص عليه في اتفاقها مع برنامج صندوق النقد الدولي».
ووفقاً للعديد من المحللين، قد يلجأ البنك المركزي لرفع الفائدة من نقطة إلى نقطتين مئويتين في وقت لاحق من العام في حال توصل لاتفاق مع الصندوق على استئناف الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقعت ياسمين غزي، رفع الفائدة نقطتين مئويتين خلال اجتماع المركزي المقرر في سبتمبر المقبل.
من جهته، قال هاني جنينة، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن «اتفاق مصر مع الصندوق سيستدعي تنفيذ إجراءات قد تتسبب في رفع التضخم، وفي هذه الحالة سينفذ البنك المركزي خطوة استباقية برفع أسعار الفائدة بنحو نقطتين مئويتين».
وتتوقع منى بدير، أن يقدم المركزي المصري على زيادة جديدة في أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية تزامناً مع الخفض القادم في قيمة العملة وما يعقبه من ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن التحركات المُرتقبة في أسعار الكهرباء والمواد البترولية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
