البورصة المصرية تمنح المصرف المتحد آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية «أمين حفظ»
أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد:
• زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في أذون وسندات الحزانة شهادة ثقة في قدره الاقتصاد المصري علي النمو.
• سوق السندات وأذون الخزانة المصرية جاذب للاستثمارات المحلية والعالمية.
• السندات وأذون الحكومية احدى أهم آليات سوق التداول المنخفض المخاطر.
• المصرف المتحد يقدم منظومة من الخدمات المصرفية وغير المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء.
• خدمة أمناء الحفظ المصرف المتحد تدعم آليات الاستثمار منخفض المخاطر.
وافقت لجنة العضوية بالبورصة المصرية علي طلب المصرف المتحد (كعضو بالبورصة المصرية) علي التعامل كأمين حفظ واتاحة آلية التعامل علي ادوات الدين الحكومية من: سندات – اسهم – اذون الخزانة – اوراق – وادوات الحكومية مسموح بالتداول عليها.
جاء هذا القرار بناء علي الموافقة الصادرة من البنك المركزي المصري في 1 يونيو 2023 والموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2028 لسنة 2023 للمصرف المتحد بتاريخ 15 اغسطس 2023 الماضي علي التعامل مباشرة في السوق الثانوي لادوات ادوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
وتأتي مهمة امناء الحفظ المصرف المتحد ضمن ترخيص ممنوح من قبل الهيئة العامة ببرقابة المالية منذ 2012 ليقوم بممارسة خدمات حفظ الاوراق المالية لصالح العملاء وتسوية التزاماتهم النتاجة عن تداولهم. وذلك بموجب اتفاقية الحفظ المبرمة بين امناء الحفظ المصرف المتحد وعملاءه ووفق للوائح وقواعد السوق التنظيمية والخاصة بالهئية العامة للرقابة المالية.
ويقول أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – إن سوق السندات والخزانة الحكومية يشهد نموا جاذبا للاستثمارات في الفترة الماضية مما يعكس حجم ثقة المستثمرين سواء المحليين او الاجانب في قدرة الاقتصاد المصري علي النمو.
وأوضح القاضي أن المصرف المتحد يستهدف تدعيم وتنشيط سوق الاوراق المالية المحلي كاحدى اهم آليات الاستثمار والتي تعكس حالة النشاط الاقتصادي الجاذب نظرا لارتفاع العائد المادي وتجنب مخاطر.
وأعرب القاضي أن خدمة امناء الحفظ بالمصرف المتحد تعمل وفقا للمعايير العالمية في اداء الخدمة من حيث جودة وكفاءة الخدمة مما اهلها لتكون محل ثقة لعدد كبير من العملاء. ويعد المصرف المتحد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات امناء الحفظ للمتعاملين في سوق الاوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأشار اشرف القاضي إلى أن البنك المركزي المصري يدعم كافة البنوك العاملة بالسوق المصري لتقديم خدمة متميزة سواء مصرفية او غير مصرفية لتلبية احتياجات العملاء وفقا لمعايير الجودة الدولية.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باصدار دليل لحماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي. يساهم هذا الدليل في تزويد الافراد بكافة المعلومات عن المنتجات والخدمات غير المصرفية المقدمة لهم. فضلا عن التوعية بالحقوق والمسئوليات عن التعامل مع الاسواق المالية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
