مؤشر مديري المشتريات المصري يستقر عند أعلى مستوى خلال عامين
أظهر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر، الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش بوتيرة طفيفة في أغسطس، فيما تحسنت التوقعات للمستقبل بشكل طفيف.
وظل مؤشر مديري المشتريات في مصر عند 49.2 في أغسطس دون تغيير عن يوليو، ولا يزال دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.7 من 52.9 في يوليو.
وأظهرت أحدث بيانات الدراسة ارتفاعا في أعداد الموظفين للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر 2022، فضلا عن توسع متجدد في مخزون مستلزمات الإنتاج.
وقد ساعد على زيادة المخزون الانخفاض الطفيف في متوسط مدد تسليم المشتريات، فضلا عن الانخفاض السريع في الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى بعض الفائض في المخزون.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.0 من 48.9 في يوليو، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 48.3 من 48.5.
من جانبه، قال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال: “واصل مؤشر مدراء المشتريات في مصر الاقتراب من مستوى 50 المحايد في أغسطس، وكانت القراءة الأخيرة 49.2 نقطة هي الأعلى في عامين إلى جانب قراءة شهر يوليو، إذ انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات متواضعة بينما ازدادت معدلات التوظيف والمخزون، وتيشير النتائج إلى أن القطاع قد شهد استقرار إلى حد ما في الأشهر الأخير بعد فترة طويلة من الانكماش.
وتابع: “ومع ذلك أشارت نتائج شهر أغسطس أيضا إلى ارتفاع التضخم، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن الزيادة السريعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج أدت إلى انخفاض النشاط الإجمالي. وتشير التعليقات الواردة من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن مشاكل سعر الصرف وضغوط تكاليف المعيشة ستحتاج إلى معالجة كاملة قبل أن تتمكن البلاد من التخلص من الآثار الضارة للتضخم الذي يصل حاليا إلى مستوى تاريخي مرتفع”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
