وزير المالية: مليار و196 مليون دولار مساهمة مصر في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لـ بريكس
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تساهم بـ مليار و196 مليون دولار في رأس مال بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس، الذي يبلغ 100 مليار دولار، لأن مصر مهتمة بالتواجد فى المؤسسات المالية الكبيرة والجديدة، وذلك مهم في صياغة الشكل المالي والتمويلي العالمي.
على جانب آخر أكد الوزير أن مصر تعتبر أكبر مساهم من قارة أفريقيا فى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وتعد هذه هى المرة الأولى التى يعقد بها البنك اجتماعاته السنوية فى دولة أفريقية، مضيفًا أن البنك قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار، ووافق على استثمارات جديدة بنحو 36.8 مليار دولار، بإجمالي نحو 81 مليار دولار، والنسبة الغالبة هي تمويل القطاع الخاص والذي حصل على التمويل في 34 دولة، و22% من مشاريعه في قطاع الطاقة و17% في النقل و15 % قطاعات متنوعة و4% في القطاع الرقمي والتكنولوجي، كما أن مصر أكبر مساهم بعد الخمس دول البريكس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأشار إلى أنه تعد أول مرة يعقد فيها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اجتماعاته السنوية في دولة أفريقية وهى مصر، وأول مرة يعقد اجتماعاته السنوية بحضور فعلي بعد جائحة كورونا في مصر، مضيفًا أن الاجتماعات ستكون تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إن وجود اجتماعات سنوية للبنك لأول مرة في قارة أفريقيا فى مصر تشير إلى أن البنك ينظر إلى مصر بنظرة تفاؤل، بالإضافة إلى اهتمامه وانجذابه بسبب الموقع الفريد لمصر، وهم يحرصون على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية في مصر وخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا أنه في ظل انضمام مصر للبريكس أيضاً، وانعقاد مجموعة العشرين اليوم في الهند ودعوة مصر للحضور، كل ذلك رسائل من المهم قراءتها بالمعنى القوى لها ولوضع مصر المهم على مستوى العالم، وكل ذلك يعود على مصر بفائدة، كذلك لأول مرة يحضر وزير المالية المصري اجتماعات بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس، ويرأس اجتماع مجلس المحافظين لهذا البنك.
وأشار د. معيط، إلى أن مصر حاليا لها مقعد في مجلس إدارة البنك بالتناوب مع كندا، مضيفًا أنه توجد محفظة استثمارات للبنك في مصر بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث ساهم في استثمار بقطاع النقل بـ 250 مليون يورو في خط مترو إسكندرية أبو قير، وكذلك في قطاع الطاقة بمبلغ 210 مليون دولار في مجمع بنبان للطاقة الشمسية، و360 مليون دولار في قطاع النمو الشامل مع أجل التعافي، و300 مليون دولار في قطاع المياه (خدمات الصرف الصحي الريفي المستدام في مرحلته الثانية)، وفي تسهيلات تمويلية للبنك الأهلى بـ 150 مليون دولار، ويعمل البنك حاليًا بالشراكة مع القطاع الخاص في ميناء دمياط بـ 140 مليون دولار، وكذلك هناك نحو 300 مليون دولار استثمارات متوقعة مع بنك مصر، وهناك أيضًا إصدار سندات الباندا وهى سندات صينية تصدر في سوق المال الصيني، ومتوقع البنك الآسيوي يعطى ضمانة بنحو 230 مليون دولار.
وأضاف الوزير، أننا استضفنا في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية اجتماعاً بين البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية والقطاع الخاص المصري، وأدرنا حواراً، مضيفًا أنه على هامش الاجتماعات السنوية سيتم تنظيم لقاءات أخرى.
وأضاف أن عملية الاستثمار في البنية التحتية تأخذ أهمية قصوى على مستوى العالم لأن بدون بنية تحتية قوية وشبكات طرق وموانىء ومرافق وغيرها لا يكون هناك استثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البنية التحتية مستقبل تنمية وخلق فرص عمل، وهو استثمار مكلف ويحتاج إلى تمويل ضخم جدا.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
