بنوك استثمار تكشف توقعاتها لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس
توقعت بنوك استثمار أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه السادس لعام 2023 يوم الخميس المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
ويرى محللون أن المركزي المصري سيوقف خلال الأسبوع الجاري جولته التشددية، بعد أن رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 19.25% خلال أغسطس الماضي، ليصل بذلك إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 1100 نقطة وذلك منذ مارس 2022 عندما قام المركزي بتحريك سعر الجنيه المصري.
وتوقعت خمس بنوك استثمار في استطلاع أجراه موقع “اقتصاد الشرق” أن يبقي “المركزي” أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقعت شركة “برايم” فقط أن يرفع المركزي الفائدة 100 نقطة أساس.
بنوك الاستثمار الأخرى التي شاركت في الاستطلاع هي: “إي إف جي القابضة”، و”اتش سي”، و”نعيم المالية”، و”برايم القابضة”، و”زيلا كابيتال”، و”الأهلي فاروس”.
فمن جانبها قالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة “اتش سى”، إن “المركزي سيبقى أسعار الفائدة دون تغيير لإتاحة الوقت للاقتصاد لاستيعاب تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة، خاصة وأن التضخم مدفوع بنقص المعروض من السلع وليس بارتفاع الطلب”.
وترى آية زهير، رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال”، أن المركزي لن يعدل أسعار الفائدة هذه المرة لسببين، الأول هو أن أحدث بيانات التضخم كانت أقل من المتوقع، والسبب الثاني أن سعر الصرف مستقر سواء في السوق الرسمية أو الموازية.
فيما توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي” القابضة أن أسعار الفائدة قد ترتفع بين 100 إلى 200 نقطة أساس على المدى القصير، لكن المركزي قد يلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل.
ويرى أبو باشا أن المركزي قد ينتظر تنفيذ مصر إصلاحات اقتصادية متعلقة بخفض سعر الجنيه، ووقتها قد يتجه إلى زيادة أسعار الفائدة من جديد.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس”، إن زيادات أسعار الفائدة التي قام بها المركزي في ديسمبر ومارس ويوليو الماضي كانت استباقية لمراعاة الارتفاع المتوقع في التضخم وللتشديد النقدي المتوقع من قبل “الاحتياطي الفيدرالي”.
وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة في مصر سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالحركة في سعر الصرف الرسمي وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل نهاية 2023.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
