البنك المركزي الأوروبي يبدأ مرحلة التحضير لإصدار اليورو الرقمي
انتقل البنك المركزي الأوروبي إلى المرحلة التالية لمشروعه لإصدار اليورو الرقمي، ما يمهد السبيل لإصداره في غضون السنوات المقبلة، غير أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.
وذكر البنك، في بيان له أمس الأربعاء، أن مجلس الإدارة منح الضوء الأخضر للانتقال إلى مرحلة التحضير المقرر أن تستمر لعامين بشكل مبدئي. في غضون هذه الفترة، من المقرر أن يستكمل البنك المركزي الأوروبي كتاب الإرشادات الخاص به، ويختار الجهات المزوّدة للخدمة حيث ستتولى تطوير منصة وبنية تحتية للمشروع.
وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: “نحن بحاجة إلى إعداد عملتنا للمستقبل. تصورنا لليورو الرقمي، هو أن يكون شكلاً رقمياً للعملة النقدية في جميع المدفوعات الرقمية، دون تكلفة، وأن يلبي أعلى معايير الخصوصية. سوف يُستخدم جنباً إلى جنب مع العملة النقدية، والتي ستكون متوفرة دائماً، دون أن تتقدم إحداهما على الأخرى”.
وفي ظل تطلع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى استخدام بديل رقمي لعملاتها الورقية والمعدنية، فإن البنك المركزي الأوروبي ليس وحده من يسعى لاستكشاف وسائل نقد افتراضية، حيث يستكشف معظم نظرائه من البنوك على مستوى العالم تبني الفكرة، فقد أشارت نتائج استطلاع أجراه بنك التسويات الدولية إلى أن أكثر من نصف البنوك المركزية أجرت تجارب ملموسة، أو أنها بصدد خوض التجربة.
بدأ البنك المركزي الأوروبي مشروعه للعملة الرقمية الموحدة في عام 2021، ومنذ ذلك الحين أجرى محاولات استكشافية بشأن ميزات التصميم المختلفة. ورغم استمرار الشكوك حول هذا الأمر، لم يكن هناك شك في أن المسئولين سوف يواصلون مساعيهم في هذا الاتجاه. فهم يحرصون على سرد ميزات هذا النظام، بما في ذلك القبول العالمي للمدفوعات على امتداد الاتحاد المكون من 20 دولة، وخلوه من التقلبات التي تلاحق العملات المشفرة.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن بدء مرحلة الإعداد “ليس قراراً بشأن إصدار اليورو الرقمي”.
وبالتزامن مع جهود البنك المركزي الأوروبي في هذا الصدد، يعمل الاتحاد الأوروبي على توفير إطار من شأنه أن يوفر الأساس القانوني، وينظم العناصر الرئيسية للأموال الافتراضية، مع ترك القرار النهائي للبنك المركزي بشأن المضي قُدُماً في هذا المسعى.
ولا تزال هناك شكوك حول الفكرة. ففي أواخر الشهر الماضي، حثت مجموعة من المشرعين في الاتحاد الأوروبي البنك المركزي على تأجيل قراره بشأن المرحلة المقبلة، لافتين إلى أن القيمة المضافة للمستخدمين “لا تزال غير واضحة”، وأن التنفيذ غير مؤكد. وردّ فابيو بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المسئول عن العمل بهذا المشروع، بأن الخطوات التالية لا تشكل سوى مرحلة إعداد، وليست قراراً نهائياً على الإطلاق.