صندوق النقد: التقدم في الإصلاحات المطلوبة سيحدد توقيت مراجعة البرنامج التمويلي لمصر
حثّ جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مصر على تسريع الإصلاحات الاقتصادية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مجدداً الدعوة إلى تبني مرونة في سعر صرف الجنيه.
ووصف أزعور العلاقة بين مصر والصندوق بأنها “وثيقة جداً”، وقال إن العمل على الإصلاحات في مصر قائم، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تبني عدد من الإجراءات لتسريعها ولحماية الاقتصاد.
وأوضح أزعور أن “العمل على الإصلاحات قائم ومن المفيد تسريعها، ومن الضروري أن يكون هناك عمل للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي عبر تخفيض نسب التضخم، ومعالجة خطر ارتفاع الأسعار، وفتح الاقتصاد المصري للاستثمار، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص”.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن برنامج التعاون الحالي بين الصندوق ومصر يهدف إلى أربع نقاط أساسية:
أولاً – حماية الاقتصاد المصري من التقلبات والصدمات الخارجية خاصة أن الحرب في أوكرانيا وتقلبات أسواق المال العالمية كانت لها تأثيرات (على البلاد).
ثانياً – تعزيز النمو من خلال إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
ثالثاً – توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
رابعاًً – إعادة النظر في حجم القطاع العام الذي يمكن أن يكون منافساً للقطاع الخاص.
وقال أزعور إن هذه الإصلاحات بدأت وهناك تحسن وتقدم على بعض المحاور، مشدداً على الحاجة لبعض الوقت الإضافي للقيام بالإصلاحات المطلوبة في محاور أخرى، وهذا التقدم هو ما سيحدد التوقيت الذي من خلاله ستتم المراجعة الأولى والثانية (لبرنامج الصندوق مع مصر).
وأعاد أزعور التأكيد على أن “مرونة سعر الصرف أساسية لحماية الاقتصاد المصري، ولتخفيف الأعباء عن السياسة النقدية ومواجهة خطر ارتفاع الأسعار”، منبهاً إلى أن العالم يعيش “أوضاعاً اقتصادية غير مستقرة عالمياً، كما أن هناك مشاكل اقتصادية جيوسياسية، وتقلبات في أسعار الفوائد وفي الأسواق المالية”، مما يصعب من عمليات الاستدانة والوصول إلى أسواق الدين.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...