البنك الأهلي المصري يعدّل مادتين بالنظام الأساسي بعد زيادة رأس المال
نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 232 تابع “ب” الصادر بتاريخ اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، قرار البنك المركزي المصري رقم 16/5/ ل.أ بتاريخ 4 أكتوبر لسنة 2023، بشأن تعديل المادتين رقمى”3″، “6” من النظام الأساسي للبنك الأهلى المصرى.
وقام البنك الأهلي المصري بزيادة رأس المال المرخص به إلى 200 مليار جنيه، مقابل 100 مليار جنيه، كما تم زيادة رأس مال البنك المصدر إلى 105 مليارات جنيه مدفوع بالكامل موزعاً على 105 مليارات سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية واحد جنيه مصرى للسهم، مقارنة مع 75 مليار جنيه.
وتنص المادة (3) من النظام الأساسي للبنك الأهلي بعد التعديل على أن غرض البنك هو:
القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية، وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية:
“أ” قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها إلخ.
“ب” إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية واللوائح السارية في هذا الشأن.
“ج” تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة.
“د” إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت في مصر أو في الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع في مصر أو في الخارج.
“هـ” شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.
“و” استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار والأموال.
“ز” مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه مثل”مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع” وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يقررها البنك المركزى المصرى.
“ح” أعمال الخزائن.
“ط” القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير.
“ى” تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.
“ك” مباشرة أعمال الصرف الأجنبى.
“ل” مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلي، والتمويل العقارى والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى.
“ن” مباشرة العمليات الأخرى التي تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلا عن ذلك كل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة لأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحفها به أو يدمجها فيه.
وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذي يباشره البنك.
فيما نصت “المادة “6” من النظام الأساسي للبنك الأهلي بعد التعديل على:
حدد رأس مال البنك المرخص بــه بمبلغ 200.000.000.000 جم “مائتا مليار جنيه مصرى” وحدد رأسمال البنك المصدر بمبلغ 105.000.000.000 “مائة وخمسة مليارات جنيه مصرى” مدفوع بالكامل موزعا على 105.000.000.000 سهم “مائة وخمسة مليارات سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.
وكانت المادة 6 تنص على أن يحدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 100 مليار جنيه، كما يحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 75 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعاً على 75 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصرى.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
