وزير المالية: دراسة طرح سندات خضراء وأخرى زرقاء
خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، والذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، شهدت الجلسة الافتتاحية نقاشاً رفيع المستوى حول تعميم وترسيخ ممارسات الاستدامة بين كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
وخلال الجلسة التي أدارها الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر بدأت في عام 2016 وضع أجندة مستهدفات 2030 وهي تتماشى مع أجندة التنمية المستدامة وتركز على 3 نواحي أساسية من الاستدامة من حيث النواحي المالية أيضاً وهذه الوثيقة يتم تطويرها في كل فترة لإدماج كافة التطورات المحلية والإقليمية والدولة حيث نعيش في أوقات مليئة بالتحديات ولذلك كان لابد من تطوير الأجندة بشكل مستمر.
وأضافت أن الأجندة بها مواد حاكمة تضع المواطن في قائمة الأولويات مع ضمان الوصول للجميع مع نهج يتبع الاستدامة والقدرة على الصمود، وهناك أهداف مختلفة وهي 7 أهداف تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 منها البيانات والتقنيات المالية والتطور التقني والتكنولوجي حيث لا يمكن تحقيق الاستدامة بدون إدارة التعداد السكاني ومن بين العناصر الأساسية التمويل للوصول إلى كافة الأهداف، كما يجب التركيز على انخراط جميع المجتمعات لأن الأجندة تستهدف المواطن أولاً.
ولفتت إلى أهمية دمج النساء والشباب ضمن أجندة الاستدامة ولتحقيق ذلك كان لابد من آليات منها وضع قواعد للتنمية والاستدامة بالتنسيق مع وزارة البيئة من أجل تحقيق الأهداف ووضع البرامج والمشاريع لتحقيق التغير الأخضر وكل ذلك مرسخ في أجندة الوزارة وخطة التمويل العام التي يُقام بها سنوياً بهدف ترسيخ القدرة على التعامل مع التحول الأخضر في المشاريع الخضراء التي يتم الاستمرار فيها وفي عام 2020 تم البدء بنحو 50% من البرامج وتم البدء بالاستثمار الأخضر وسيتم الوصول إلى 60% في عام 2025 وكل ذلك سيؤدي إلى التحول الأخضر ومشاريع تحلية المياه والبنية التحتية وسهولة التنقل للعربات ومحطات الكهرباء وحماية المياه والشواطئ وما إلى ذلك.
وأكدت أن كل ذلك ينطوي على بناء القدرات وكان لابد من إقامة تدريبات كثيرة في مختلف المؤسسات لضمان الترسيخ وتضمين النواحي الخضراء وإحدى الأدوات الأساسية للانخراط والاستدامة في المشاريع هي وضع مراجعات التوعية المحلية وقد تم وضع 27 تقرير حول أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات لضمان انخراط كافة المحافظات في أجندة التنمية المستدامة لمتابعة ما تحقق ضمن أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه قال وزير المالية إن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3.5٪ سنويًا لأجل 3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
وأكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو 26 مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر 2021، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر 2023، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
وأوضح الوزير، أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة، لافتًا إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.