الصين تضخ أكبر سيولة نقدية في النظام المصرفي منذ أواخر 2016 لدعم الاقتصاد
ضخت الصين أكبر قدر من السيولة النقدية منذ أواخر 2016 في نظامها المصرفي عبر قروض لأجل عام واحد، في محاولات لتكثيف دعمها للاقتصاد.
وقدّم بنك الشعب الصيني سيولة قدرها 1.45 تريليون يوان (200 مليار دولار) من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، وهذا يزيد عن المبلغ المستحق في نوفمبر بـ 600 مليار يوان. وتعتبر عملية ضخ السيولة الصافية الأكبر منذ قرابة 7 أعوام، فيما ظل سعر الفائدة على القروض دون تغيير عند 2.5%.
وتواجه بكين مأزقاً، حيث تسعى لدعم اقتصاد يعاني من انكماش في سوق العقارات، بينما تحمي اليوان من مزيد من الانخفاض بسبب فجوة السياسة النقدية الواسعة بالفعل مع الولايات المتحدة. كما تدعم أحدث البيانات الاقتصادية المتباينة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سياسية لتعزيز النمو.
وقالت بيكي ليو، رئيسة وحدة استراتيجية اقتصاد الصين الكلي في بنك “ستاندرد تشارترد”، إن “مستوى ضخ السيولة تجاوز توقعات السوق”. وأضافت أن خفض بنك الشعب الصيني لنسبة الاحتياطي الإلزامي ما يزال أمراً ممكناً لكن التوقيت أقل ملاءمة الآن.
وخفّض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي مرتين هذا العام، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة خلال مارس وسبتمبر. كما خفض أسعار الفائدة بشكل طفيف لتحفيز الطلب، لكنه كان مقيداً بتراجع قيمة اليوان بسبب التشاؤم حيال الاقتصاد الصيني.
وتخطط الصين أيضاً لتوفير ما لا يقل عن تريليون يوان من التمويل منخفض التكلفة لصالح برامج تجديد القرى الحضرية والإسكان ميسور التكلفة في البلاد، في أحدث جهودها لدعم سوق العقارات، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر يوم الثلاثاء. وقالوا إن بنك الشعب الصيني سيضخ الأموال على مراحل من خلال البنوك مع تدفق الأموال في النهاية إلى الأسر لشراء المنازل.
وتأتي موجة ضخ السيولة الأخيرة بعد ظهور مخاوف بشأن ندرة السيولة الشهر الماضي، عندما وافقت بكين على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان إضافية هذا العام لتمويل مشاريع تستهدف مجالات الإغاثة من الكوارث والمناخ.
وبلغت المخاوف بشأن أزمة السيولة ذروتها في نهاية أكتوبر، عندما اضطرت بعض المؤسسات المالية الأصغر حجماً إلى اقتراض أموال على المدى القصير بسعر فائدة 50% لتلبية احتياجاتها التمويلية. ووصف مسئولو البنك المركزي آنذاك الارتفاع في تكاليف التمويل بأنه مؤقت.
كذلك، أعلن بنك الشعب الصيني أيضاً عن خطط لإصدار سندات بقيمة 45 مليار يوان في هونج كونج الأسبوع المقبل، بعد ضخ السيولة الأخير. وهذا يزيد عن سندات مماثلة مستحقة قيمتها 35 مليار يوان، مما يشير إلى أن البنك المركزي يأمل في مواصلة قيوده الصارمة على ظروف النقد لدعم اليوان.