الأرجنتين تخفض عملتها 54% لإنقاذ الاقتصاد
خفضت الأرجنتين قيمة البيزو بنسبة 54% ليصبح سعر الدولار الأمريكي الواحد أكثر من 800 بيزو، وأعلنت الحكومة عن مجموعة إجراءات لتقليص الإنفاق كخطوات أولى لبرنامج العلاج بالصدمة الذي أطلقه الرئيس خافيير مايلي لإنقاذ اقتصاد البلاد المضطرب.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو في خطاب تليفزيوني، بعد إغلاق الأسواق المحلية أمس الثلاثاء، إن الإدارة التي تم تنصيبها حديثاً خفضت سعر الصرف الرسمي إلى 800 بيزو للدولار، مقارنة بمستوى 366.5 للدولار قبل الإعلان.
وقام البنك المركزي الأرجنتيني بتحديد كمية العملات الأجنبية التي يمكن للمقرضين التجاريين في البلاد الاحتفاظ بها، في محاولة لتثبيط اكتناز الدولار الأمريكي قبل تخفيض قيمة العملة المتوقع من قبل الرئيس المنتخب خافيير مايلي بعد تنصيبه يوم الأحد الماضي.
وقال البنك المركزي في البلاد إن الحيازات قد لا تكون أكبر من أدنى مبلغ تم تسجيله بين 12 أكتوبر و6 ديسمبر، وفقاً لقاعدة نُشرت على موقعه على الإنترنت يوم الخميس. ويدخل هذا الإجراء – الذي تم الإعلان عنه في آخر يوم عمل للإدارة الحالية – حيز التنفيذ على الفور ويسري حتى نهاية العام.
وتم الإعلان عن إجراءات أخرى بما في ذلك خفض عدد الوزارات إلى النصف، وخفض التحويلات إلى المحافظات وتعليق الأشغال العامة. ستعمل الحكومة أيضاً على خفض الدعم لقطاعي النقل والطاقة، من بين قطاعات أخرى. وقال كابوتو إنه في الوقت نفسه، ستعزز الأرجنتين بعض برامج الرعاية الاجتماعية.
وقال الرئيس الأرجنتيني إن مستويات التضخم تبلغ أكثر من 140% سنوياً، ومن المتوقع أن تقفز الأسعار بين 20% و40% في الأشهر القادمة.
كانت الحكومة قد أغلقت سجل الصادرات الأرجنتينية يوم الاثنين، وهي خطوة فنية تنذر في كثير من الأحيان بتخفيض قيمة العملة أو تغيير كبير في السياسة، كما أعلن البنك المركزي يوم الاثنين أن سوق العملات الرسمية ستعمل بمعاملات محدودة، وهو إجراء قال إنه سيتم إلغاؤه اليوم الأربعاء.
وكان تخفيض قيمة العملة مرتقباً منذ فترة طويلة. وقبل تنصيب مايلي، كانت الأسواق تشير إلى انخفاض العملة بنحو 27% في الأسبوع الأول للحكومة الجديدة، بينما أشارت البنوك الاستثمارية مثل “جي بي مورجان” وشركات الاستشارات الخاصة المحلية إلى أنه يمكن أن تضعف بنسبة تقدر بحوالي 44%.
وقامت السلطات الأرجنتينية لسنوات بإبطاء خفض البيزو في السوق الرسمية من خلال ضوابط العملة وقيود الاستيراد في محاولة لحماية الاحتياطيات المتضائلة. وأدى هذا الخليط من ضوابط رأس المال إلى ظهور ما لا يقل عن 12 سعراً للصرف، مما أعاق الأعمال التجارية وقيد الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية. وخلال الحملة الانتخابية، تعهد مايلي بإلغاء العملة تماماً، واستبدالها بالدولار الأمريكي.
وفي السابع من ديسمبر، سمحت الإدارة السابقة للبيزو بالانخفاض بنحو 5%، في حين حدت في الوقت نفسه من كمية الدولارات التي تستطيع البنوك الاحتفاظ بها من أجل منعها من اكتناز العملة الأمريكية.