صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع السنوي حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية
افتتح اليوم الاربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023 في أبوظبي، الاجتماع السنوي الثامن عشر عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التشريعية والرقابية، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسعادة “بابلو هيرنانديز دي كوس” محافظ بنك إسبانيا ورئيس لجنة بازل للرقابة المصرفية، و “فرناندو ريستوي” رئيس معهد الاستقرار المالي.
ينظم اللقاء الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، صندوق النقد العربي وكل من معهد الاستقرار المالي (FSI) ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية. يشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، يمثلون تسع عشرة دولة عربية من مصارف مركزية وهيئات رقابية وهيئات أسواق المال. كما يشارك في الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من البنوك التجارية في المنطقة العربية، وشركات التصنيف الائتماني، وشركات خدمات التقنيات المالية، والجامعات، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية.
كذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات الدولية في مقدمتها بنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، ومجلس إدارة الأزمات الأوروبي (SRB)، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، وعدد من البنوك المركزية العالمية، إلى جانب المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، والاتحاد الدولي لهيئات الاشراف على التأمين.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيناقش موضوعات هامة، مثل: المخاطر والاتجاهات الراهنة في القطاع المصرفي، والإصلاحات التشريعية والرقابية ذات الأولوية في برامج صانعي السياسات في المنطقة العربية، كما سيناقش أثر التقنيات المالية الحديثة على منظومة الرقابة المصرفية، وكيفية تحقيق التوازن بين الفرص والمخاطر المرتبطة بتلك التقنيات، وانعكاسات ذلك على الاستقرار المالي والنقدي. كذلك يناقش اللقاء، دور منظومة إدارة الأزمات في تعزيز الاستقرار المالي، ومدى الحاجة إلى مراجعة إطار إدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية في ضوء المخاطر والتحديات المحيطة بالقطاع المالي، ومتطلبات خطط التعافي لدى البنوك ذات الأهمية النظامية.
من جانب آخر، سيتطرق الاجتماع إلى مناقشة موضوع التفاعل بين السياسة النقدية والسياسة الإحترازية الكلية، وكيفية الحد بين تعارض أهدافهما، إضافة لذلك تتناول المناقشات، الدروس المستفادة من الإضطرابات المصرفية الأمريكية والأوروبية وإنعكاساتها على صعيد القضايا المرتبطة بالرقابة المصرفية والإستقرار المالي، إضافة إلى مناقشة موضوع دور المتطلبات الرقابية والسياسات الإحترازية الجزئية والكلية في الحد من المخاطر الجزئية والنظامية التي يتعرض لها النظام المالي، بما في ذلك إختبارات الأوضاع الضاغطة الجزئية والكلية ومتطلبات رأس المال والسيولة.
في هذه المناسبة، أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى السنوي الهام، منوهاً بما يحظى به اللقاء من أهمية لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، مشيداً بالموضوعات والقضايا المطروحة في اجتماع هذا العام، ومؤكداً تطلعه إلى مساهمة اللقاء في ضوء التطورات الراهنة في تعزيز الإدراك بالعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، والاستفادة من تواجد الخبرات الرفيعة المتميزة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...