الرقابة المالية تدرس طلبات 10 شركات لتقديم التمويل غير المصرفي
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية السماح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتأسيس شركات لممارسة أنشطة التأمين، لكنها لم تحدد بعد الحد الأدنى لرأس المال اللازم لذلك، بحسب إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة.
ويأتي حديث عزام بعد إعلان الهيئة أمس الاثنين عن موافقة مجلس الإدارة على إقرار الحد الأدنى لرأس مال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي عند 15 مليون جنيه (نحو 485 ألف دولار) للنشاط الواحد.
ويهدف القرار إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة.
أضاف عزام أن الهيئة تلقت طلبات من “أكثر من 10 شركات ناشئة لممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي، بحسب تصريحات لموقع “الشرق بلومبرج”.
الأنشطة المسموح حالياً لشركات التكنولوجيا المالية بتأسيس أنشطة فيها هي التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.
وسيكون الترخيص للشركات الناشئة لمدة عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع، وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألاّ تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة، على أن يُلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...