المصرية للاتصالات تسعى لاقتراض 14 مليار جنيه من بنك مصر لتمويل العمليات التشغيلية
كشف محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تعتزم تقديم خدمات الجيل الخامس (5G) في مصر خلال الستة أشهر المقبلة، بعد أن حصلت على الترخيص بقيمة 150 مليون دولار لمدة 15 عاماً أمس الأربعاء.
وأضاف نصر أن شركته ستمول قيمة الرخصة من خلال مواردها الذاتية، وستحول المبلغ فوراً للحكومة وعلى دفعة واحدة، بحسب تصريحات لموقع “الشرق بلومبرج”.
وبلغت السيولة المتوفرة بالشركة نحو 10.5 مليار جنيه بحسب القوائم المالية للشركة نهاية سبتمبر الماضي، بينما بلغت صافي ديون الشركة 35.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المالية.
وأوضح نصر أن شركته في محادثات للحصول على قرض بقيمة 14 مليار جنيه مع بنك مصر لتمويل العمليات التشغيلية للشركة، وليس للقرض أي علاقة برخصة خدمات الجيل الخامس.
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر منح عام 2016 رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للهواتف المحمولة في مصر مقابل 1.1 مليار دولار إلى “المصرية للاتصالات”، و535.5 مليون دولار لـ”اتصالات مصر”، و484 مليون دولار لـ”أورنج”، و335 مليون دولار لـ”فودافون مصر”. واختلفت قيمة حقوق الامتياز من شركة إلى أخرى حينها بحسب طبيعة كل رخصة وحجم الترددات التي حصلت عليها كل شركة.