وثيقة لمجلس الوزراء تكشف توقعات متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 2024- 2028
كشف التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء تحت عنوان: “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري”، أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028.
وبحسب التقرير تستهدف الحكومة العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وتسعى مصر إلى احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنويا خلال تلك الفترة، وفقاً للوثيقة.
ونوهت إلى أن الدولة مهتمة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية التحقيق الاستقرار المالي “Macro and Macroprudential Policies”.
ووضعت الوثيقة 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفترة الرئاسية الجديدة، بعد نجاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي.
وتتضمن التوجهات تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن، حيث تستهدف أن يمثل 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى عام 2030، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد.
كما تسعى الحكومة عبر التوجه الثالث إلى رفع نسب تمثيل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج ومن بينها القطاع الصناعي والزراعة والاتصالات.
وتسعى الحكومة على المدى القصير إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى 7% بحلول الربع الرابع من 2024، وضمان تحقيق الاستقرار السعري، على أن تواصل خفض التضخم إلى ما لا يزيد قليلاً عن 5% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، واستهداف بقائه عند هذه المستويات.