صندوق النقد: مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وخلال الأعوام الأخيرة حصلت صدمات أثرت على اقتصاد مصر وغيره من الاقتصادات، مؤكداً أن هذه السياسة تصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يعتبر مرتفعاً نسبيا في مصر، وهي مشكلة عالمية وإقليمية.
وأضاف أزعور في مقابلة مع “العربية” أن مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به.
وأشار أزعور إلى أن “الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر.
وشهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم الجمعة الماضي، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، مع الجانب الإماراتي، لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروع بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات، وسيتضمن الشق الأول استثماراً أجنبياً مباشراً بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبها بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
وبموجب الاتفاقية يتم تدشين مدينة متكاملة في رأس الحكمة على مساحة 40600 فدان بتمويل من دولة الإمارات يصل إلى 35 مليار دولار مقسم على دفعتين. وقال مدبولي، إن مصر على بعد خطوات “قليلة جدا جدا جدا” من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
على جانب آخر قال أزعور إن الربط بين حجم قرض الصندوق لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة غير صحيح، مشيرا إلى أن البرنامج تم وضعه من حوالي سنة وشهرين، والمراجعة الأولى والثانية تمت قبل حرب غزة، مستدركاً أنه لا شك أن مصر وغيرها تأثرت اقتصادياً بالأحداث الجارية، ونسبة المخاطر التي ارتفعت، كما أن حجم القرض مرتبط بالفجوة التمويلية وليس له علاقة بجوانب سياسية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...