البنك المركزي المصري يُجري تحديثاً على إطار الإشراف على نظم وخدمات الدفع

حدّث البنك المركزي المصري إطار الإشراف على نظم وخدمات الدفع موضحًا به أهداف سياسته الإشرافية والمبادئ والأدوات ونطاق التطبيق والأنشطة اللازمة للإشراف الفعال على نظم وخدمات الدفع.

ويسعى البنك المركزي المصري لتحقيق الشفافية والتي تمكن مشغلي أنظمة الدفع والمشاركين فيها ومقدمي خدمات الدفع ومستخدميهم وغيرهم من الأطراف ذات الصلة من فهم الإطار الإشرافي والالتزام بالمتطلبات الإشرافية، فضلاً عن تعزيز فعالية وكفاءة سياسته الإشرافية.

تعريف نظام الدفع

ويُعرف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 نظام الدفع على أنه مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية ‏الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني، بينما عُرفت خدمات الدفع على أنها جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو ‏إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو ‏بالعملات الأجنبية، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية.‏

أهداف الإشراف على نظم وخدمات الدفع

وتعد نظم وخدمات الدفع جزءًا حيويًا من الاقتصاد وتساهم في أدائه العام، كما يمكنها أن تحسن بشكل كبير سلامة وكفاءة وشفافية النظم المالية، لذا فقد أولى القانون أهمية كبرى للإشراف على نظم وخدمات الدفع حيث وضع على عاتق البنك المركزي مسئولية الإشراف عليها لتحقيق الأهداف التالية:

– تعزيز سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.
– الحد من المخاطر الناتجة عن أية اضطرابات في تشغيل أو تقديم نظم وخدمات الدفع.
– ضمان أمن نظم وخدمات الدفع وتعزيز ثقة الجمهور فيها.
– ضمان إتاحة منتجات وخدمات دفع آمنة وذات تكلفة مناسبة لمستخدمي خدمات الدفع.
– عدم التمييز في معاملة جميع المشاركين والمستخدمين ومعاملتهم بعدالة وشفافية.
– المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي.
– نطاق الإشراف على نظم وخدمات الدفع

ويمتد نطاق سياسة الإشراف التي يتبعها البنك المركزي ليشمل مشغلي نظم الدفع والمشاركين فيها، ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم – سواء تم ذلك من خلال بنوك أو مؤسسات أو هيئات أخرى – وكذلك يشمل أدوات الدفع وإدارتها، والشركات أصحاب علامات القبول وأنظمة الدفع الإلكترونية الدولية (بما في ذلك تلك الموجودة خارج مصر والتي تخدم المستخدمين في مصر) ويمتد نطاق سياسة الإشراف إلى الأطراف القائمين ببعض الخدمات نيابة عن تلك الجهات بالإسناد أو التعهيد.
وعند تحديد منهجية وإطار ودورية ودرجة تركز الإشراف على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، سيراعي البنك المركزي المصري نوع ونطاق ومدى تعقيد الأنشطة المنفذة من خلالهم وكذلك المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها.
ويتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته الإشرافية وله على الأخص ما يلي:

– إصدار السياسات والقواعد والمتطلبات الرقابية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية للإشراف على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.
– اعتماد قواعد تشغيل نظم الدفع.
– ترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع وكذلك تعديل الترخيص أو الموافقة الممنوحة ليشمل تقديم خدمات أو تشغيل أنظمة إضافية أو إدخال تغييرات على طبيعة عمل أو أنشطة المؤسسة المرخصة.
– فحص وتقييم مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع للتأكد من التزامهم بالقوانين والقواعد والمتطلبات الرقابية.
– وضع الضوابط التي تهدف للحد من سوء الاستخدام لنظم وخدمات الدفع والحد من الجرائم المالية وبالأخص جرائم الاحتيال.
– التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات المناظرة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
1- نطاق الإشراف على نظم وخدمات الدفع

– وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بخضع لإشراف البنك المركزي كل نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

– وبناء عليه يمتد نطاق سياسة الإشراف التي يتبعها البنك المركزي ليشمل مشغلي نظم الدفع والمشاركين فيها، ومقدمي خدمات الدفع ووكلائهم . سواء تم ذلك من خلال بنوك أو مؤسسات أو هيئات أخرى، كذلك يشمل أدوات الدفع وإدارتها، والشركات صاحبة علامة قبول وأنظمة الدفع الإلكترونية الدولية، بما في ذلك تلك الموجودة خارج مصر والتي تخدم المستخدمين في مصر، والمتعهدين بالخدمات التي تسندها الجهات الفردية لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو أنشطة نيابة عنها، حيث سيتم الإفصاح عن قائمة الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي وسيتم تحديث هذه القائمة بانتظام.

2- أهداف الإشراف

– يهتم البنك المركزي المصري سلامة وكفاءة وأمان أنظمة وخدمات وأدوات الدفع، بالتوازي مع اهتمامه بحماية مصالح المشاركين والمستخدمين.
– يضمن البنك المركزي أن تؤدي نظم وخدمات الدفع مهامها وتحقق أهدافها على الوجه الأمثل، وهي:
– العمل بانتظام ونزاهة وشفافية لجميع المشاركين والمستخدمين.
– القدرة على الحد من المخاطر النظامية والتخفيف من تأثيرها على الاستقرار المالي.
– الاستمرار في العمل حتى في حالة حدوث اضطرابات كبيرة في أنظمة الدفع أو مقدمي خدمات الدفع
– التطور المستمر، ومواكبة الابتكارات التكنولوجية والمتغيرات المؤسسية اللازمة لدعم نمو الاقتصاد
– توفير منتجات وخدمات دفع آمنة وفعالة من حيث التكلفة للمستخدمين.
– تعزيز الشمول المالي.

3 – مبادئ الإشراف

1- الشفافية:

يتبع البنك المركزي سياسة إشرافية لاسم بالشفافية، بدءًا من تحديد الأنظمة والخدمات الخاضعة لسلطانه الإشرافية ومرورًا بإعلان أهداف الإشراف وأدواته، ويعلن البنك المركزي عن القواعد والمعايير التي تمكن مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع من فهم الإطار الإشرافي والالتزام بالمتطلبات الإشرافية. كما يقوم البنك المركزي بإعداد تقارير منتظمة عن أنشطة نظم وخدمات الدفع، ترصد تطورات السوق. وتتضمن إحصاءات دقيقة، وشرح للحقائق والتطورات، وبالإضافة إلى ما سبق. يحرص البنك المركزي على مراعاة التحديات والمتغيرات عند وضع السياسة العامة للإشراف.

2- الاتساق:

تطبق معايير الإشراف بشكل منسق ومتساو على أنظمة الدفع وكذلك على خدمات الدفع المتماثلة.

3- توافر الصلاحيات والقدرات الفعالة:

وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بباشر البنك المركزي الإشراف على نظم وخدمات الدفع، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة للوفاء بمسؤولياته الإشرافية، وله على الأخص الحق في الحصول على المعلومات واتخاذ ما يلزم لتشجيع وتبني التغييرات في نظم وخدمات الدفع.

4- التعاون مع السلطات الرقابية الأخرى:

سيتعاون البنك المركزي مع البنوك المركزية الأخرى والسلطات الرقابية ذات الصلة داخل وخارج جمهورية مصر العربية لتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع والتسوية وخدمات الدفع.

5- الالتزام بالمعايير الدولية:

يتبع البنك المركزي أفضل الممارسات الدولية عند إعداد إطار وقواعد الإشراف، وسيعتمد البنك المركزي على المعايير والتوقعات التي وضعتها البنوك المركزية الأخرى والمنظمات الدولية، كما سيقوم بالإفصاح علنا عن قائمة المعايير الواجب على المؤسسة المرخصة اتباعها، وسيتم تحديث هذه القائمة بما يتناسب مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية.

4 – أدوات الإشراف:

1- السياسات والقواعد والمعايير:

للبنك المركزي إصدار سياسات وأسس لتعزيز اعتماد المعايير، وله وضع واعتماد قواعد تشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع بأمان وكفاءة.

2- مناقشة توجهات البنك المركزي مع الأطراف المعنية:

سيعزر البنك المركزي حوارا نشطا بشأن سياساته وتوجهاته مع جميع الجهات المعنية في نظم وخدمات الدفع، بما فيها المستخدمين، وسيجري مشاورات مع الجهات المعنية في نظم وخدمات الدفع بشأن معوقات السياسات والخيارات، كما سيحرص على المشاركة في الحوار مع مراعاة التمثيل العادل الجميع أصحاب المصالح – العامة والخاصة – ذات الصلة.

3- الإفصاح وشفافية المعلومات:

تكتسب المعلومات أهمية جوهرية لتعزيز المنافسة وحماية خدمات الدفع والجهات المعنية على نطاق واسع، وسيشجع البنك المركزي على نشر إرشادات حول ما يلي إجراءات الرد على الشكاوي وحلها، والتكاليف المرتبطة بها، ومتطلبات التعاقد التقديم خدمات الدفع – خاصة فيما يتعلق بحقوق المستخدم والتزامات مقدمي خدمات الدفع – والإفصاح عن شروط وأحكام العقود – خاصة فيما يتعلق برسوم المستخدم ومستويات الخدمة – وقواعد السلوك، والممارسات الواجب اتباعها في سوق المدفوعات.

4- التسعير:

سيقوم البنك المركزي بإجراء دراسات حول هياكل التكلفة والتسعير المنتجات وخدمات الدفع، وإذا كانت الدراسات تشير إلى وجود ممارسات سوفية سيئة، فسيتخذ البنك المركزي – بالتعاون مع جميع السلطات المعنية وفقا لما تقتضيه الظروف – ما يلزم من إجراءات تصحيحية.

5- التثقيف والتوعية العامة:

بعد دور البنك المركزي المصري في تثقيف الجمهور بشكل عام حول معوقات نظم وخدمات الدفع جزءا لا بتجرا من جهود البحث والتطوير فى مجال محو الأمية المالية، لذا سوف يشارك البنك المركزي بفاعلية في التثقيف والتوعية العامة حول خدمات الدفع.

6- البحوث والتطوير:

سيشجع البنك المركزي المصري أنشطة بحث وتطوير نظم وخدمات الدفع على كافة الأصعدة، بما في ذلك المجالات التشغيلية والقانونية والمؤسسية والتكنولوجية والتنموية.

5- أنشطة الإشراف:

سيكون البنك المركزي بصفته مشرفا على نظم وخدمات الدفع مسئولاً عن:
– منح التراخيص والموافقات المقدمي الطلب.
– تصنيف مقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع.
– التقييم والمتابعة.
– منح التراخيص والموافقات المقدمي الطلب.

– على الجهات التي ترغب في تشغيل أنظمة الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها، تقديم طلب الحصول على ترخيص من البنك المركزي، والمنح الترخيص يجب أن يتأكد البنك المركزي من أن نشاط مقدم الطلب لا يشكل خطرا على سلامة وكفاءة وأمان منظومة الدفع الوطنية، ولا يتعارض مع أهداف الإشراف، وأن يستوفي مقدم الطلب معايير تقييم طلب الترخيص والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الحد الأدنى الرأس المال، والشكل القانوني ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية، وحسن سمعة الجهة مقدمة الطلب، وكذلك متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر

– لا يحتاج أي بنك يرعب في تشغيل نظام دفع أو تقديم خدمات دفع إلى تقديم طلب للحصول على رخصة من البنك المركزي على الرغم من ذلك فإنه يتعين عليه تقديم طلب للحصول على موافقة البنك المركزي قبل بدء ممارسة تلك الأنشطة مع مراعاة الالتزام بالقوانين والقواعد الصادرة من البنك المركزي ذات الصلة بمشغلى نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع

– بالإضافة إلى سلطة ترخيص المؤسسات التي تنوي تشغيل أنظمة الدفع أو تقديم خدمات الدفع. للبنك المركزي سلطة تعديل الترخيص أو الموافقة الممنوحة ليشمل تقديم خدمات أو تشغيل أنظمة دفع إضافية أو إدخال تغييرات على طبيعة عمل أو أنشطة المؤسسة المرخصة، وله الحصول منها على المعلومات اللازمة لمتابعة وتقييم أدائها وسلوكها في نظم وخدمات الدفع.

– عند تقييم طلب تعديل الرخصة أو الموافقة الممنوحة. يقوم البنك المركزي المصري بدراسة وتحليل أثر التعديل المقترح على سلامة وكفاءة النظام أو الخدمة أو الأداة ومن ثم يقوم بتقييم مدى توافق ذلك التعديل مع متطلبات ومعايير الإشراف، وبناء على نتائج الدراسة والتحليل والتقييم يحق للبنك المركزي المصري أن بوجه مقدم الطلب لإعادة هيكلة التعديل المقترح في بعض الجوانب قبل منح الموافقة، أو قد يرفض منح الموافقة إذا كان التعديل المقترح لا يتوافق مع أهداف السلامة والكفاءة

التصنيف:

في حالة تعرض مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المخاطر أكثر من غيرها، أو وجود احتمال بأن تتسبب تلك المؤسسات في مخاطر ذات أثر سلبي على منظومة الدفع الوطنية أو الأسواق المالية أو النظام الاقتصادي سيتم تصنيف تلك المؤسسات وفقا لأهميتها استنادا إلى معايير معينة، ومن ثم سيتم فرض ضوابط أو قواعد محددة عليها وستخضع لمتطلبات إشرافية مشددة تتماشى مع تلك المخاطر، وسيتم الإفصاح علنا عن قائمة المؤسسات ذات الأهمية وتحديث تلك القائمة بانتظام.

 التقييم والمتابعة:

تشمل أنشطة التقييم والمتابعة – على سبيل المثال لا الحصر – الآني:

– الدراسة والمتابعة:

يهدف البنك المركزي في جميع الأوقات إلى تحقيق سلامة نظام الدفع القومي، ورفع كفاءته وضمان سلاسة التعامل معه كما يراعى الحالات التي قد تؤثر على قدرته على الاستمرار والبنك المركزي في سبيل تحقيق هذا الهدف سلطة الحصول على المعلومات والتقارير اللازمة من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، حيث سيتم الإفصاح عن تفاصيل التزامات الجهات المرخصة تجاه البنك المركزي بشأن تقديم التقارير والمعلومات وتوضيح طبيعة وتوقيت وأسلوب تقديم تلك التقارير والمعلومات سواء على أساس منتظم أو حسب الضرورة.

– التحقق من الالتزام بالمتطلبات الرقابية:

للبنك المركزي سلطة التحقق من التزام الجهات المرخصة بالقوانين والقواعد والمعايير المعمول بها. وله اتخاذ كافة السبل والوسائل للتحقق من ذلك، وعلى الأخص إجراء التقييم المكتبي من خلال جمع وتحليل التقارير والمعلومات التي سيطلب تقديمها من الجهات المعنية سواء على أساس منتظم أو حسب الضرورة، وله أيضا استكمال التقييم المكتبي بالفحص والتدقيق بمقرات الجهات المرخصة، بما في ذلك فروعها والوكلاء الدين يقدمون الخدمات من حلالهم، وكذلك مقدمي خدمات التعهيد.

ومع ذلك، قد يتم إجراء بعض عمليات الفحص والإشراف دوريا أو حسب الضرورة أو عند حدوث ظروف تستدعي القيام بتحقيق متخصص من البنك المركزي.