تراجع الفائدة على أذون الخزانة المصرية مع عودة مكثفة للأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب
تراجعت أسعار الفائدة في طروحات البنك المركزي المصري لأذون الخزانة لأجال 9 أشهر وعام، خلال العطاءين الماضيين وسط عودة مكثفة للأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب، لتهبط دون مستوى 30%، على الرغم من رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس مطلع هذا الشهر.
خلال أول أسبوعين بعد تحرير سعر الصرف، باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية المصرية أذون خزانة مقومة بالجنيه المصري بنحو 607 مليارات جنيه ما يعادل نحو 12.88 مليار دولار. وتجاوزت الطلبات 1.630 تريليون جنيه (34.6 مليار دولار) من المستثمرين ما يعادل أكثر من 6 أمثال أدوات الدين التي كانت الوزارة تستهدف بيعها والبالغة 220 مليار جنيه في العطائين.
وسجل متوسط سعر الفائدة تراجعاً بنحو 204 نقاط أساس على أذون الخزانة بالجنيه المصري لأجل 9 شهور في عطاء الأحد الماضي ليتراجع إلى نحو 29.04% من 31.47% في عطاء الأحد قبل الماضي، أما الخميس الماضي فتراجع العائد على أذون الخزانة لأجل عام بنحو 216 نقطة أساس إلى 30.14% مقارنة بـ32.3% في العطاء السابق الخميس قبل الماضي.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن “النظرة أصبحت إيجابية للسوق المصري وبالتالي أصبحت هناك رغبة أكبر في الاستثمار وبعائد أقل مع مخاطر أقل، لذا رأينا التراجع في العائد”.
وقال مسئول في سوق المال لموقع “الشرق بلومبرج” إن مشتريات الأجانب في أدوات الدين المصرية شكلت أكثر من 50% في عطاءات الأسبوعين الماضيين. وأشار إلى أن أبرز المؤسسات الأجنبية التي عادت من جديد هي “جولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”، و”مورجان ستانلي”، و “ميريل لينش”.
على جانب آخر قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في “كايرو كابيتال”: “لا أتوقع تراجع العائد أكثر من ذلك، وسيحدث استقراراً لأن العائد الحقيقي الآن بعد خصم الضرائب نحو 24% وهو أقل من سعر الكريدور فمن الصعب أن يستمر في النزول أكثر. وتيرة الشراء سريعة وستزيد سرعتها وكثافتها أكبر بعد الموافقة الرسمية لصندوق النقد على القرض لمصر نهاية هذا الشهر”.
آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية” يرى أن “الطلب القوي على أذون الخزانة المصرية من قبل الأجانب هو السبب في تراجع العائد تحت مستوى 30%، أتوقع أن يستمر الطلب خلال الفترة المقبلة”.
أما تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، فقال إن “التدفقات الدولارية المتوقع دخولها للسوق المصري خلال 2024، هي أحد أسباب العودة القوية للأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومي، وذلك لضمان تحقيق مكاسب من سعر فائدة هو الأعلى مقارنة بأي دولة أخرى، وأيضاً التربح من الارتفاع المتوقع للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية”.
وتوقع رئيس الخزانة بأحد البنوك الحكومية الكبيرة أن يستمر تراجع العائد على أذون الخزانة بسبب الإقبال الشديد من الأجانب على دخول السوق المصري. وقال: “المتاجرة في أدوات الدين الحكومية تعد الهدف الأساسي للعودة القوية للأجانب إلى السوق المصري وليس التربح من سعر الصرف كما حدث في السابق”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...