أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 4.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها

الثلاثاء 2 أبريل 2024

أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام / ناهزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 266 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأوضحت إحصائيات “المركزي”، أن الودائع الادخارية زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 20 مليار درهم أو ما نسبته 8% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.9% أو ما يعادل 10 مليارات درهم مقارنة بنحو 255.56 مليار درهم خلال يوليو 2022. وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.4% أو ما قيمته 216.24 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.6% بما قيمته 49.3 مليار درهم. وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022. وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 933.76 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 2.3% مقابل 908.44 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 25.32 مليار درهم. وزادت الودائع تحت الطلب خلال السبعة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.9% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 26.3 مليار درهم. وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 675.04 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.3%، ونحو 258.7 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.7% وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022. ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 699.3 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 27.6% مقابل نحو 548.15 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 151.2 مليار درهم، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولي من العام الحالي بنسبة 14.1% أو ما يوازي 86.3 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وحازت العملة المحلية "الدرهم" على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.8% أو ما قيمته 418 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.2% بقيمة 281.3 مليار درهم.

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي حاجز 4.1 تريليون درهم بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8% إلى 4.109 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.075 تريليون درهم في ديسمبر 2023.

وذكر المركزي الإماراتي، أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2% من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9%. وزاد الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.5%.

وبحسب تقرير المركزي الإماراتي، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7% من 2.522 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9% بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7%، وودائع القطاع العام بنسبة 1%، وودائع القطاع الخاص بنحو 1%.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8% من 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8% مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4% والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4% والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخري لدي المصرف المركزي بنسبة 9.5%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك” – ارتفع بنسبة 0.1% من 829.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 830 مليار درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.9 مليار درهم.

وأشار إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – الذي يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” – بنسبة 0.2% من 2.023 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.028 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن1” إلى جانب الارتفاع بمقدار 4.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.3% من 2.445 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.478 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2” وارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 27.9 مليار درهم.

Google News تابعونا على