أرباح أكبر 10 بنوك إماراتية مدرجة ترتفع 9.3% إلى 5.7 مليار دولار خلال الربع الأول
ارتفع صافي دخل أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات بنسبة 9.3% في الربع الأول ليسجل 20.8 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، مقارنة بالربع السابق.
جاء ذلك في أحدث تقرير عن أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الأول من العام الجاري، الصادر عن الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، ألفاريز آند مارسال A&M.
وتشمل هذه البنوك كلًا من: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
وقد جاءت 7 بنوك منها ضمن قائمة فوربس” أكبر 30 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2024″، إذ احتل بنك أبوظبي الأول المركز 3، وبنك الإمارات دبي الوطني المركز 6، ومجموعة بنك أبوظبي التجاري الترتيب 11، وبنك دبي الإسلامي الترتيب 14، في حين جاء مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري في المراكز 16 و17 و26 على التوالي.
الأداء المالي
أرجع التقرير نمو الأرباح إلى انخفاض التكاليف التشغيلية، وانخفاض رسوم انخفاض القيمة بنسبة 47.9% على أساس ربع سنوي.
كما نمت القروض والسلف بنسبة 3.4%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في فترة ما بعد كوفيد-19، في حين زادت الودائع بمعدل أسرع بلغ 5.1% على أساس ربع سنوي.
ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 4.8% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي في الربع السابق.
وشهد صافي الدخل من الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 19.4% على أساس ربع سنوي، في حين نمت الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 18.5%. وعلى الرغم من ذلك، شهد صافي دخل الفوائد انخفاضًا بنسبة 1.1% على أساس فصلي.
سجلت أكثر من نصف البنوك العشرة الكبرى تحسنًا في تكلفة المخاطر بواقع 39 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.4% في الربع الأول.
وأوضح المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال، أسد أحمد، أن القطاع المصرفي في الإمارات أظهر مرونة مستمرة بفضل استقرار معدل الفائدة المرجعية، حيث يواصل مصرف الإمارات المركزي تثبيت الفائدة عند نسبة 5.4% وفقًا لمعدلات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ويتوقع أحمد أن تبدأ الفائدة عكس اتجاهها في النصف الثاني من العام المالي الجاري وتحديدًا في فصل الخريف، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير تدريجي في صافي هامش الفائدة على المدى الطويل.
وأضاف أحمد أنه وفي حال استبعاد حدوث أي قضايا على المستوى الإقليمي، تشير جميع العوامل إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات سيواصل النمو.