جولدمان ساكس يتوقع أن يسجل التضخم في مصر هذا المعدل بنهاية 2024
توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.
وقال البنك في مذكرة بحثية إنه بعد ارتفاع مفاجئ للتضخم بمصر في فبراير، فإنه عدل توقعاته للتضخم ويستمر في تقدير حدوث تباطؤ تدريجي في مسار التضخم في الأشهر المقبلة.
وأضاف البنك أنه يتوقع تراجعا في الضغوط المتعاقبة، وفك الاختناقات في سلاسل التوريد، وتثبيت توقعات التضخم في سياق سياسة نقدية أكثر تشددا.
وأضاف أنه في 2025، يتوقع المزيد من الانكماش في الأسعار الناتجة عن تأثيرات مواتية بشكل كبير لفترة الأساس والمزيد من ضغوط الطلب المقيد على خلفية السياسة النقدية الجارية واتباع سياسة مالية أكثر تشددا في الفترة المقبلة.
كان التضخم السنوي في مدن مصر انخفض إلى 32.5% في أبريل من 33.3% في مارس.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 40.5% على أساس سنوي في الشهر الماضي، في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 25.7%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 10.2%.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم في المدن المصرية 1.1% في أبريل.
ومن جانبه أعلن البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، تراجع أيضا إلى 31.8% في أبريل من 33.7% في مارس.
وأشار البنك في بيان إلى أن معدل التضخم الأساسي بلغ 0.3% على أساس شهري في أبريل، مقارنة مع 1.4% في مارس.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية إنها تتوقع استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وفي العام المقبل.
وأضافت المؤسسة ومقرها لندن أنه على الرغم من تباطؤه فسيظل التضخم أعلى بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي حتى العام المقبل، متوقعة ألا يقدم البنك قريباً على خفض أسعار الفائدة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...