محللون يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة مع بداية الربع الأخير من 2024

توقع محللون في استطلاع أجرته شبكة CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في ثالث اجتماعاته لعام 2024.
ويرى كبير محللي الاقتصاد الكلي في مجموعة إي إف جي القابضة محمد أبو باشا أنه سيتم تثبيت معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية بدعم من اتجاه التضخم نحو مسار نزولي ليصل إلي 32.3% في أبريل الماضي، لكنه أكد أنه لازال من المبكر الاتجاه نحو تخفيض معدلات الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي قد قررت رفع الفائدة في اجتماع استثنائي مطلع مارس الماضي 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي قيمة الزيادة في معدل الفائدة إلى 800 نقطة أساس منذ مطلع العام الحالي وصولاً إلى 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض.
وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن البنك المركزي سيحافظ على معدلات الفائدة دون تغيير لعدة عوامل على رأسها استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي الأجنبي وتحسن النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، مضيفة بأنه لابد من السماح للسوق بامتصاص معدلات الرفع السابقة للفائدة.
وعن بداية تخفيض معدل الفائدة توقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن يتحول البنك المركزي تدريجياً نحو تيسير السياسة النقدية مع بداية الربع الأخير من العام الحالي ليخفض معدل الفائدة بما يتراوح بين 1% إلى 3%.
فيما يرى 10% من المشاركين في الاستطلاع أن يشهد الربع الثالث من 2024 بداية انخفاض معدلات الفائدة، بينما يتوقع الباقون أن تتخذ الفائدة مساراً نزولياً في الربع الأول من العام القادم.
من جانبه، أكد رئيس قسم البحوث في شركة Cairo Financial Holding هاني جنينة أن هناك صدمة تضخمية مرتقبة خلال النصف الثاني من العام الحالي وعلى وجه التحديد في يوليو القادم نتيجة الرفع المتوقع لأسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز فضلاً عن القرار المرتقب بزيادة أسعار بعض الأدوية.
وأضاف جنينة أن تلك العوامل قد تدفع البنك المركزي نحو الإبقاء على معدلات الفائدة خلال الاجتماع القادم ثم يبدأ دورة تخفيض مستويات الفائدة خلال سبتمبر المقبل على الأرجح.
على جانب آخر استبعد الخبير المصرفي محمد عبد العال خفض معدلات الفائدة خلال العام الحالي مؤكداً أن الهدف الأساسي للبنك المركزي المصري هو التضخم والذي لايزال بحسب وصفه بعيداً عن المستهدفات المحددة، مضيفاً بأن العام القادم سيشهد بداية خفض معدلات الفائدة بنسب تصل إلى 2%.