هل يتدخل البنك المركزي المصري في سعر الصرف؟.. بنك استثمار أمريكي يجيب
كشف بنك جولدمان ساكس أن أن النظام الحالي لسعر الصرف في مصر معوم بشكل حقيقي، وأن أطرافاً في القطاع الخاص المصري وصندوق النقد الدولي أكدوا على أن البنك المركزي والحكومة لم يتدخلوا في سوق الصرف الأجنبي.
وقال البنك في تقرير إن تحسن التدفقات إلى سوق الصرف من عوائد صفقة رأس الحكمة الاستثمارية، وتحويلات العاملين في الخارج، وتحويل الدولار إلى العملة المحلية، خفف قيود العرض في السوق إلى حد كبير.
وأضاف أنه لم تعد هناك حاجة إلى التدخل على جانب العرض لدعم الجنيه في ظل تلك الظروف، مستشهداً بأنه ما من حاجة لبيع النقد الأجنبي.
وتابع جولدمان ساكس في تقريره أنه في الحالات التي قد تمارس فيها جهات فاعلة ذات صلة بالحكومة بعض السيطرة على جانب الطلب، فإنها تقوم بمعايرة مشتريات العملات الأجنبية، لسداد المستحقات المتأخرة على سبيل المثال، بطريقة تضمن أن تظل السوق في حالة توازن بشكل عام.
ولفت البنك إلى أن إجراءات التقشف في مصر تكتسب زخماً، وأن السلطات ملتزمة بخفض الدعم المباشر في الميزانية بقوة على مدار السنة المالية المقبلة التي تبدأ مطلع يوليو تموز، وتستهدف دعم الخبز والوقود ورسوم الكهرباء وأسعار الأدوية.
وفيما يتعلق بالاقتراض، قال البنك إن وزارة المالية تفترض أن متطلبات الاقتراض المحلي سترتفع بشكل كبير في الربع الحالي، إذ إن الربع الأول من السنة المالية عادة ما يشهد اتجاهاً يتسم بحد أدنى من عائدات الضرائب وارتفاع أقساط الديون.
واستبعد البنك أن تتجه مصر لإصدار ديوناً خارجية في الربع الثالث على الرغم من أن ذلك يظل خياراً، وفقاً لوزارة المالية المصرية، ويخضع لسياسات الاقتراض التي سيعتمدها الوزير القادم عقب الانتهاء من التعديل الوزاري الحالي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
