البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غداً الخميس.. وهذه أبرز التوقعات
![](https://i0.wp.com/www.bnok24.com/wp-content/uploads/2023/12/البنك-المركزي-المصري1.jpg?resize=750%2C430&ssl=1)
تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري الرابع لعام 2024.
وتشير معظم توقعات بنوك الاستثمار المحلية والعالمية والمحللون والخبراء الاقتصاديون إلى إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد دون تغيير بعد تباطؤ التضخم في يونيو للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5%.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين، أن يُبقي البنك المركزي سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية، غداً الخميس، في إطار جهوده للسيطرة على التضخم.
كما توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 18 يوليو 2024.
من جانبه توقع محللو “بنك أوف أميركا” أن يثبت المركزى المصرى سعر الفائدة فى ظل التأثير المالى لرفع الفائدة خلال الفترة الأخيرة.
كما رجّح محللو البنك الأمريكي ارتفاع الجنيه المصرى على المدى القصير نتيجة تحسن ميزان المدفوعات المصري.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها يوم الخميس 23 مايو 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هي دون تغيير.
ورفعت اللجنة قبل اجتماعها الأخير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي إلى 27.25% و28.25% على التوالي ليصل إجمالي الزيادات التي أقرها البنك منذ بداية العام الجاري إلى 800 نقطة أساس.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن الترجيحات تشير لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غداً الخميس، خاصة في ظل تباطؤ التضخم في يونيو مقارنة بمايو الماضي.
ورغم تباطؤ معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي، توقع بنك مورجان ستانلي، إبقاء المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن التضخم سيظل عند مستوياته حتى نهاية 2024.
ورجح مورجان ستانلي أن يبدأ المركزي المصري تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2025 (أي فبراير)، مع تطبيع سعر الفائدة الحقيقي تدريجياً بنحو 3% في النصف الثاني من عام 2025.
وألمح مورجان ستانلي، إلى احتمال غير ضئيل لخفض سابق للفائدة. وقال إن تحول البنك المركزي المصري المستمر إلى مرونة صرف العملات الأجنبية واستهداف التضخم ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى زيادة المشاركة الأجنبية في أصول العملة المحلية، يدعم وجهة النظر القائمة بشأن إبقاء أسعار الفائدة أكثر صرامة لفترة أطول.