صندوق النقد العربي يتوقع نمو الاقتصادات العربية 4.5% في عام 2025
قال صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر اليوم، إن التقلبات الجيوسياسية العالمية والإقليمية ساهمت في تحقيق الدول العربية لمعدل نمو متواضع قدره 0.3% في عام 2023 مدفوعا بتراجع إنتاج النفط وضعف النمو في دول عربية غير نفطية.
وتوقع الصندوق، وفقاً لتقديراته، أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في عام 2024 ليسجل نحو 2.8%، نتيجة عدد من العوامل، فمن جهة تشهد أسعار النفط والغاز استقراراً، وتعرف أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية تراجعاً، ويقابل ذلك استمرار تشديد السياسات النقدية الأمر الذي يؤثر سلباً على عدد من النشاطات الاقتصادية.
وأشار الصندوق إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أقدر على مواجهة الصدمات.
وتوقع صندوق النقد العربي أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية عام 2025 لتسجل نحو 4.5%.
وأوضح الصندوق أنه في ضوء الانحسار المتوقع للموجة التضخمية العالمية استجابة للسياسات النقدية التشددية التي اتبعتها معظم دول العالم للحد من جماح التضخم من ناحية، والزوال التدريجي للأسباب المتعلقة بتراجع الطلب وتقلبات سلاسل الإمداد من ناحية أخرى، من المتوقع أيضاً أن تشهد الم نطقة العربية تراجعاً في معدلات التضخم خلال العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للدول العربية حوالي 24.4% خلال عام 2024 بعد أن بلغ نحو 36% في عام 2023، ومع استبعاد الدول التي تواجه ضغوطاً تضخمية كبيرة (السودان وسوريا ولبنان)، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11 %، في عام 2024 ونحو 7.8 % في عام 2025، مقارنة بنحو 13.2 % خلال عام 2023.
وتابع أنه من المتوقع أن يواصل التضخم بالمنطقة العربية تراجعه في عام 2025 ليصل إلى ما يقرب من 14.8%، لكن تظل معدلات التضخم عند مستويات عالية في الدول التي تعاني من بعض الاضطرابات الداخلية والظروف غير المواتية وضغوطاً على أسعار صرف عملاتها الوطنية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
