تعرف على موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في 5 سبتمبر 2024 وهو الاجتماع الخامس لهذا العام، وذلك بناء على المستجدات الخاصة بمعدلات التضخم والأوضاع على المستوى المحلي والعالمي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير يــوم الخميس الموافـــق 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وكانت لجنة السياسة النقدية أبقت خلال اجتماع 23 مايو الماضي، على سعر الفائدة في مصر على مؤشراته الحالية، عند 27.25%، و28.25%، على الإيداع والإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، و27.75% الائتمان والخصم.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بصورة استثنائية في 6 مارس 2024، لتقرر رفع سعر الفائدة في مصر، بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25%، و28.25%، على الإيداع والإقراض
وفى الاجتماع الأول للعام الحالي المنعقد في 1 فبراير 2024 قررت لجنة السياسة النقديـة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
علماً بأن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات في العام الواحد بشكل دوري، للنظر في القرارات التي تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ومواجهتها، والتعامل مع المستجدات التي تطرأ على المستوى المحلي المصري.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...