رئيس الوزراء: مصر لا تتدخل مطلقًا في سعر الصرف ونتركه طبقًا لآليات العرض والطلب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي أصدر، منذ أيام قليلة، تقريرًا يشيد بالاقتصاد المصري ويؤكد أن الحكومة المصرية نجحت بالرغم من كل التحديات في وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح، خاصة فيما يخص السياسة النقدية.
واستطرد خلال مؤتمر صحفي اليوم: بالنسبة للسياسة النقدية، نحن لا نتدخل مطلقًا في سعر الصرف، بل نتركه طبقًا لآليات العرض والطلب، والرؤية موجودة ونؤكد أن الوضع مُستقر تمامًا.
وأشار في هذا الشأن إلى اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية والاجتماعات المتعددة مع محافظ البنك المركزي، لافتًا إلى أنه لم يتم الإعلان أحيانًا عن بعض الاجتماعات بإصدار بيان صحفي، ومؤكدًا أن الاجتماعات، في هذا الصدد، تُعقد بمعدل مرتين إلى 3 مرات على مدار الأسبوع الواحد.
وقال في هذا الإطار: أود أن أطمئن المصريين بأن الأوضاع مستقرة؛ حيث نقوم بوضع السيناريوهات المتحفظة والأسوأ -نتيجةً للأوضاع الإقليمية- وكيفية التعامل معها على مدار العام كاملًا؛ حتى يتم الاستعداد لأية ظروف أو صدمات قد تحدث، ولذلك نعمل علي وضع خطط التحرك.
ولفت أيضًا إلى إشادة صندوق النقد الدولي، في تقريره، بالسياسة المالية لمصر وتنفيذ الحكومة لعملية ترشيد الإنفاق وضبط مسألة الإنفاق الاستثماري، وهو ما نعمل عليه الآن بقوة.
وأضاف رئيس الوزراء: عام 2024-2025 هو الأهم، فنحن الآن، بعد أزمة خانقة، نجحنا بالاستمرار في تحقيق الانضباط المالي خلال العام الجاري، حتى يكتمل التعافي من الأزمة التي كانت تعاني مصر منها.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: النقطة المهمة للغاية بالنسبة لنا هي توفير مُستلزمات الإنتاج وتوفير المواد الخام، مؤكدًا أن السلع الإستراتيجية هي الأولوية للدولة المصرية، وبالتالي أتابعُ بصورة أسبوعية ملف توفير الأدوية، حيث بدأنا في توفير عدد كبير من الأدوية التي كان بها نواقص، وتباعًا سيتحقق الانضباط بصورة أكبر في سوق الدواء.
واستطرد: نعرف أنه لا يزال هناك مشكلات، ونعي أن الشركات تتحدث عن ضرورة الإسراع بصرف المستحقات وفروق سعر الصرف نتيجة لتغير سعر الدولار وهذا نعمل عليه بالفعل، وهنا أود الإشارة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، قمنا بضخ ما يقرب من 10 مليارات جنيه لهيئة الشراء الموحد من أجل تسديد جزء كبير من الالتزامات التي كانت مُستحقة لشركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية، ونعقد اجتماعات دورية في هذا الشأن مما يشجع الشركات على العودة للإنتاجية ونُعيد تحقيق التوازن في سوق الدواء.
وقال رئيس الوزراء: إننا كدولة نُحاول بصورة جوهرية ترشيد احتياجاتنا من العملة الصعبة، من خلال ترشيد الاستهلاك في كل المجالات، لكن يبقى تحد أمامنا هو كيفية زيادة مواردنا بصورة كبيرة من العملة الأجنبية في عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها قطاع الصناعة، وهذا واضح من الاجتماعات الدورية الأسبوعية التي نعقدها لمتابعة مختلف الموضوعات في مجال الصناعة بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لبحث إمكانية تقديم كل الحوافز الممكنة لدعم الصناعة.
وأضاف: اليوم، أي مستثمر جاد يطلب أراضي من أجل عمل توسعات، تم اتخاذ قرار بأن يتم تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية باتخاذ قرار من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتخصيص المباشر للأراضي، وذلك للمستثمر الجاد الذي أعلن عن رؤية واضحة للقيام بتوسعات في مصنعه، أو أن يقوم بإدخال صناعات جديدة، خاصة في الصناعات التي تحتاج لها الدولة، وأيضًا فيما يخص التيسير في إجراءات رخص البناء وخلافه.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
