صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر ويستبعد تدخل المركزي في سعر الصرف
أصدر صندوق النقد الدولي تقرير حديث أشاد فيه بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية خلال شهر مارس الماضي، مؤكدا على أنها أدت إلى استعادة الثقة.
وشملت هذه الإجراءات توحيد سعر الصرف وزيادة كبيرة في سعر الفائدة، إلى جانب زيادة قيمة قرض الصندوق والصفقة الاستثمارية الأخيرة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة، والإعلان عن التمويل من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء دوليين آخرين.
وأكد البنك أن هذه الإجراءات أدت إلى تحسين سيولة النقد الأجنبي وساعدت في استعادة الثقة.
وبدأ التضخم في الانخفاض، وإن كان لا يزال مرتفعا، وهناك دلائل تشير إلى بدء تبدد انكماش نشاط القطاع الخاص الذي استمر لمدة ثلاث سنوات ونصف.
أكد التقرير أنه بعد عملية توحيد سعر الصرف، شهدت العملة المحلية استقرارًا نسبيًا نتيجة لتفاعل قوى متعارضة. فقد أدت التدفقات الرأسمالية الوافدة، ولا سيما تلك الناجمة عن صفقة رأس الحكمة، إلى زيادة الطلب على العملة المحلية. ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية وزيادة الطلب على النقد الأجنبي، المرتبطة بتصفية الأصول الأجنبية لدى البنوك، قد عملت على موازنة هذه التأثيرات الإيجابية.
أضاف صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري قد امتنع عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي منذ تطبيق نظام سعر الصرف المرن في مارس الماضي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...