كيف ساهم البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم؟
سعى البنك المركزي المصري جاهدًا لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الابتكارات التي تحقق هذا الهدف.
وتعد الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري على المستوى المحلي أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم. قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الفئات المستبعدة بما في ذلك الأشخاص ذوي الهمم والشباب والسيدات وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
وتسلط التعليمات الرقابية والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنوك العاملة بالسوق المصري، الضوء على النهج الاستباقي الذي يتبعه البنك، والذي وضع خصيصاً لتسهيل وتمكين وتبسيط سبل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع الفئات خاصة الفئات المستبعدة مثل الأشخاص ذوي الهمم.
وفي هذا الإطار، تم إصدار تعليمات رقابية تختص بتسهيل وصول ذوي الهمم إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، حيث تُلزم هذه التعليمات البنوك بالتأكد من أن سياساتها وأنظمتها تسمح بدمج تلك الفئة ضمن شريحة عملائها بما يلائم الاحتياجات الخاصة لهم.
علاوة على ذلك، فقد ألزمت تعليمات البنك المركزي المصري البنوك بوضع وتنفيذ تدابير ملموسة لتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، بما في ذلك إنشاء مناطق مخصصة للخدمات الرقمية “Digital Corners” مزودة بـوحدة اتصال “Communication Unit” لاستقبال العملاء من ذوي الإعاقة الحركية، إلى جانب إمكانية الاتصال عبر الفيديو بممثلي خدمة عملاء يتقنون لغة الإشارة. فضلًا عن ذلك، فإنه يتعين على البنوك إضافة ميزة المساعد الآلي الافتراضي “Chat Bots” على مواقعها الإلكترونية والتأكد من وجود قارئ الشاشة “Screen Reader Compatibility” لتسهيل وصول من يعانون من الإعاقة البصرية إلى الخدمات والمنتجات المُقدمة.
وتنفيذًا لهذه التعليمات، قامت البنوك بتدريب أكثر من 9,300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بطريقة تلبي احتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الائتمان و/أو الخصم المباشر على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
ومن أجل تعزيز سهولة وصول ذوي الهمم إلى المنتجات والخدمات المصرفية، تمت إتاحة نماذج فتح الحسابات وطلبات المنتجات والخدمات المصرفية بطريقة “برايل” للتيسير على المكفوفين وضعاف البصر، كما تم تجهيز مراكز الاتصال “Call Centers” بآليات لمساعدة هؤلاء العملاء في مراقبة حساباتهم والتحقق من المعاملات، فضلًا عن إصدار بعض البنوك لأنواع مختلفة من البطاقات بطريقة برايل. إلى جانب ذلك، أتاحت البنوك خدمة “الزيارات المنزلية” للأشخاص ذوي الهمم لتوفير الخدمات المصرفية لهم بطريقة تناسبهم، كما تم تخفيض بعض الرسوم والعمولات لتشجيعهم على الاستفادة من الخدمات المالية المناسبة لهم.
وإدراكًا لأهمية إتاحة المعلومات لذوي الهمم، يلزم البنك المركزي المصري البنوك بإتاحة تسجيلات صوتية لذوي الإعاقة البصرية وفيديوهات بلغة الإشارة تتضمن جميع المعلومات الواردة بالشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات والخدمات البنكية، لخدمة الصم والبكم وأصحاب الإعاقة البصرية. علاوة على ذلك، يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء باستخدام الصوت أو الصورة، بما يضمن سهولة الوصول والاستفادة منها، إلى جانب الامتثال للمتطلبات القانونية.
وامتدت توجيهات البنك المركزي المصري بتسهيل الوصول الى الخدمات المصرفية لتشمل التعليمات الخاصة بتهيئة البنية التحتية لخدمة ذوي الهمم، من حيث مراعاة تطبيق الكود الهندسي المصري بما يلائم احتياجات ذوي الهمم عند انشاء الفروع الجديدة، كما تم تجهيز ماكينات الصراف الآلي بمميزات مثل إضاءة ملائمة وأرقام بارزة ومتباعدة وفقًا لطريقة برايل لتسهيل الاستخدام، بالإضافة إلى توفير سماعات للعملاء ضعاف البصر، على أن يتم وضع الأجهزة في مناطق ملائمة يسهل الوصول إليها.
ونتيجة لذلك، انتهت جميع البنوك العاملة في مصر من تطبيق هذه التعليمات بحيث تدعم تقديم الخدمات لذوي الهمم من خلال إتاحة العديد من المنتجات الموجهة خصيصًا لهم، وقد أسفرت الجهود المشتركة بين البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصرى عن تقدم ملحوظ في تحسن معدلات التثقيف المالي والشمول المالي بين ذوي الهمم.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك بالترويج للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
علاوة على ذلك، فإن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء مثل وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، بالتوافق مع استراتيجية الشمول المالي (2022-2025). ومن الجدير بالذكر أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو التوسع في استخدام الادوات المالية الرقمية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة في جميع أنحاء الدولة، وذلك تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولًا. وتسعى الاستراتيجية، من خلال تعزيز المدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وغيرها من الأدوات المالية الرقمية، إلى إتاحة الوصول للخدمات المالية بسهولة ويسر، خاصةً للفئات المستبعدة كالأشخاص ذوي الهمم، والسيدات، إذ توفر هذه الحلول الرقمية الراحة والأمان، كما تساعد على سد الفجوة بين الخدمات المالية الرسمية والمستبعدين من النظام المالي.
وختامًا، تعكس رحلة مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم، قوة السياسات والجهود المشتركة المبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع. وخلال السعي المستمر نحو تحقيق العدالة والشمول المالى لكافة أطياف المجتمع، نرى في مصر تجربة ملهمة تستهدف تمكين جميع الأفراد والتأكد من استفادة جميع الفئات من الخدمات المالية المقدمة، خلال رحلتها لتحقيق ازدهار المجتمع وتمكينه اقتصادياً.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
