البنك المركزي يُصدر قراراً حاسماً لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال ساعات
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعاً مهما لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وهو الاجتماع الدوري الخامس للجنة خلال عام 2024.
وكانت اللجنة قد أقرت تثبيت أسعار الفائدة على مدار آخر اجتماعين يومي 18 يوليو و23 مايو الماضيين، وذلك بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25% في اجتماع استثنائي في مارس الماضي لكبح جماح التضخم، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
وتشير غالبية توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية إلى اتجاه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي.
وتوقع استطلاع رأي، أجرته وكالة “رويترز”، شمل 15 محللاً، أن البنك المركزي المصري ستخذ قراراً بالإبقاء على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
فيما توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 5 سبتمبر 2024 وذلك انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وخاصة مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها هذا الشهر.
وتراجع معدل التضخم في مصر إلى 25.7% في يوليو الماضي، وهي المرة الأولى التي يكون فيها سعر الفائدة الحقيقي أعلى من معدل التضخم منذ يناير 2022.
ويستهدف المركزي خفض معدلات التضخم إلى 9% نهاية 2024، مع الحفاظ على تضخم بمتوسط 7% ±2% بحلول ديسمبر.