«الإسكان الاجتماعي»: التعاون مع البنك المركزي المصري ساهم في توفير برنامج مالي مستدام وفعال للتمويل العقاري
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في مؤتمر “مستقبل الإسكان/التمويل في منغوليا” الذي يُعقد لأول مرة، في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2024، بالتعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية الحضرية والبناء والإسكان ووزارة الأسرة والعمل والحماية الاجتماعية في منغوليا، ويُعد هذا المؤتمر منصة هامة لمشاركة الخبرات وتعزيز التعاون في مجال الإسكان، حيث يهدف إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الإسكان في منغوليا وتتناسب مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة.
واستعرضت مي عبد الحميد أبرز التحديات التي واجهها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عند إطلاق البرنامج للوصول لحلم تحقيق السكن اللائق لمحدودي الدخل في مصر، والتي نجح الصندوق في اجتيازها، وتمثلت هذه التحديات في الطلب المرتفع على الإسكان مع نمو سكاني بنسبة سنوية تتجاوز 1.4%، حيث بلغ العجز التراكمي حوالي مليون وحدة لذوي الدخل المنخفض، وكذلك ارتفاع أسعار تكلفة التمويل العقاري والتي كانت تتراوح ما بين 20-24%.
كما أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أهم الآليات التي اعتمدها الصندوق في تجربته لتوفير برنامج مالي مستدام وفعال يلبي احتياجات المواطنين، من خلال التعاون مع البنك المركزي المصري، حيث أطلق البنك المركزي في 2014 مبادرة يتيح فيها سيولة للبنوك وشركات التمويل العقاري المشاركة في البرنامج لتوفير قروض تمويل عقاري للمتقدمين بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 5% و7% على مدار 20 عامًا، وكذا توفير الصندوق للدعم النقدي المباشر للمستفيدين لتعزيز القدرة الشرائية للأسر الأقل دخلًا، كما أشارت إلى نجاح البرنامج في جذب أكثر من 30 بنكًا وشركة تمويل عقاري في برنامج الإسكان، مما وسّع قاعدة التمويل العقاري ووفر موارد مالية إضافية لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
واستعرضت مي عبد الحميد أيضًا الابتكارات التي اعتمدها الصندوق في النظام المالي، مثل التحول الرقمي الذي أدى إلى تقليص مدة التعامل مع الطلبات، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية والكفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
وأشادت مي عبد الحميد بتجربة التعاون مع البنك الدولي لتحقيق أهداف البرنامج، وتطرقت إلى أبرز المؤشرات التي تعكس نجاح البرنامج المصري والتي تضمنت دعم أكثر من 594 ألف مواطن محدودي الدخل، 23% من بينهم يعملون بالمهن الحرة، و24 من بينهم سيدات، بإجمالي تمويل عقاري قدمته البنوك وشركات التمويل يتجاوز 75.5 مليار جنيه وما يقرب من 10 مليارات جنيه كدعم نقدي مباشر للمستفيدين بخصم من ثمن الوحدة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...