تقرير: 20 جنيهًا انخفاضًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
كشف التقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، عن تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.2 %، مع نهاية تعاملات الجمعة، متأثرة بصدور تقريرًا قويًا عن الوظائف في الولايات المتحدة، يعزز من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الفيدرالي الأمريكي بوتيرة أقل من 50 نقطة أساس.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3580 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2653 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4091 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3069 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2387 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28640 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3583 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3580 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 12.8%، وبنحو 405 جنيهات، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 591 دولارًا، وبنسبة 28.7٪ في عام 2024، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
ولفت، إمبابي، أن بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، كشفت عن قوة سوق العمل، وعززت من خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لكن بوتيرة أقل من 50 نقطة أساس، ما دفع الذهب للتراجع.
في حين مازالت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تعزز من الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما يعزز من استمرار صعود الأسعار، وسط توقعات بتجاوز الأوقية مستوى 2700 آلاف دولار مع نهاية العام.
وأشار، إمبابي، إلى أنه من الطبيعي والمنطقي أن سعر الذهب يتأثر بالأحداث الجيوسياسية، لكن كل سوق يخضع لكبار التجار والذين يملكون السيولة ويستطيعون البيع والشراء بكميات كبيرة ومن ثم يتحكمون في حركة التسعير.