الفيدرالي: عبء الديون يشكل الخطر الأكبر على النظام المالي في الولايات المتحدة
بعد مرور أكثر من أسبوعين على قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وذلك في أول اجتماع له بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية، كشفت وكالة بلومبرج أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إلى أن عبء الديون الحكومية الأمريكية أصبح يشكل الخطر الأكبر على النظام المالي في الولايات المتحدة، متجاوزاً مخاوف التضخم المستمر التي هيمنت على المشهد في السنوات الأخيرة.
يأتي هذا التقرير وسط بيئة اقتصادية مضطربة تتسم بارتفاع مستويات الديون، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية.
ويوضح التقرير، الذي استند إلى استطلاع رأي الجهات الفاعلة في الأسواق المالية، كيف أن زيادة الديون الفيدرالية، إلى جانب تقييمات الأصول المرتفعة وضعف السيولة في الأسواق، قد يؤدي إلى تدهور في الاستقرار المالي، مما يثير مخاوف كبيرة حول المستقبل الاقتصادي للولايات المتحدة.
وجاءت ملاحظات التقرير الذي استند إلى استطلاع آراء الجهات الفاعلة في الأسواق المالية خلال الفترة من أواخر أغسطس إلى أواخر أكتوبركما يلي:
– أشار 54% من المشاركين إلى أن استدامة الديون الفيدرالية تشكل خطرا بارزا، بزيادة عن 40% في الاستطلاع السابق قبل 6 أشهر. ويثير ذلك مخاوف من أن زيادة إصدارات الخزانة قد تؤثر سلبا على الاستثمار الخاص أو تحدّ من قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات الاقتصادية.
– صُنفت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن السياسات الحكومية ضمن أهم المخاطر.
– أشار التقرير إلى أن تقييمات الأصول لا تزال مرتفعة والسيولة “منخفضة بشكل عام”، مع تسجيل مستويات الرافعة المالية عبر صناديق التحوط عند أو بالقرب من أعلى مستوياتها منذ بدء جمع البيانات في 2013.
– رغم ارتفاع معدلات التأخر عن السداد في القروض الاستهلاكية وقروض السيارات، خاصة بين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض، وصف الاحتياطي الفيدرالي مخاطر ديون الأسر والشركات بأنها “معتدلة”.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعدلات المرتفعة تعود جزئيًا إلى زيادة الاقتراض خلال جائحة كورونا وبعدها، بدلًا من تدهور مفاجئ في قدرة الأسر على السداد.
وأكد التقرير أن القطاع المصرفي الأمريكي “لا يزال سليماً ومتيناً”، مع بقاء نسب رأس المال عند مستويات قياسية مرتفعة.
ومع ذلك، حذر التقرير من اعتماد بعض المقرضين بشكل متزايد على مصادر تمويل قصيرة الأجل مثل الودائع عبر الوسطاء، والتي قد تكون أقل استقراراً في أوقات الأزمات مقارنة بالودائع التقليدية المؤمنة.
ويشير التقرير إلى أن استمرار زيادة الديون الفدرالية قد يؤدي إلى تقليص الاستثمارات الخاصة وتقييد قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية.
ومع توقع المزيد من العجز المالي في ظل الإدارة الجديدة، تتزايد المخاوف بشأن كيفية التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية والمالية، بحسب بلومبرج.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...