في إطار استراتيجيته لدعم المشروعات الحيوية بالدولة
ميدبنك يشارك في تحالفات مصرفية لتمويل 4 مشروعات في قطاعات الاتصالات والتطوير العقاري والإسكان الاجتماعي والبترول
– إيمان أبو زيد: ملتزمون بمواصلة دورنا في دعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو والتكيف مع التحديات العالمية
أعلن ميدبنك عن مشاركته في تحالف مصرفي لتمويل عدد من المشروعات العملاقة بالتعاون مع مجموعة من البنوك، حيث بلغ إجمالي تمويل البنك أكثر من 2 مليار جنيه مصري موزع على أربعة مشروعات تعمل في قطاعات الاتصالات والتطوير العقاري والبترول والإسكان الاجتماعي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية ميدبنك التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية في مصر من خلال تمويل مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تحرص من خلالها على تنشيط الاقتصاد المصري بما يعزز من رؤية البنك للتوسع في التمويلات المختلفة وتتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. بالإضافة إلى استراتيجيته التي تعزز محفظة القروض المشتركة. حيث ارتفعت نسبة قروض المحفظة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 55.1% مقارنة بنهاية العام الماضي 2023 وبنسبة 230.5% مقارنة بنهاية عام 2020 منذ بدأ البنك في تنفيذ خطة إعادة الهيكله والتطوير الشامل. كما ارتفعت محفظة القروض المشتركة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 89.4% مقارنة بنهاية العام الماضي 2023 وبنسبة 185% مقارنة بنهاية عام 2020.
وأعربت إيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان بميدبنك، عن فخرها بالمشاركة في هذه التحالفات، وسعادتها بتمويل عدد من المشروعات في قطاعات الاتصالات والتطوير العقاري والبترول والإسكان الاجتماعي. وقالت: “دعم وتمويل المشروعات الكبرى هو إحدى أولويات ميدبنك والتزامه الراسخ بتعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة الفعالة في تطوير البنية التحتية والمشروعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأضافت: “يحرص ميدبنك على تمويل القطاعات الرئيسية نظراً لدورها المحوري في تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. ويسعى البنك إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسات الرائدة في القطاعات الكبرى من خلال توفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، وتسهم في تحقيق أهدافهم التوسعية”.
ويقدر مبلغ التمويل الأول للقرض الذي شارك فيه البنك نحو 250 مليون جنيه مصري للشركة المصرية للاتصالات ضمن تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه مصري. يضم هذا التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة كل من البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. ويتمثل الغرض الرئيسي لهذا التمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة وتحقيق مرونة مالية أكبر.
وساهم البنك في تمويل مشروع “Central” التابع للشركة السعودية المصرية للتعمير بحصة قدرها 300 مليون جنيه مصري ضمن قرض مشترك بقيمة إجمالية تصل إلى 4.35 مليار جنيه مصري، حيث يضم هذا التحالف المصرفي 8 بنوك بقيادة بنك أبو ظبي الأول مصر بصفته المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل وبنك الحساب ووكيل التمويل.
ويهدف هذا التحالف إلى تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية البالغة 25 مليار جنيه مصري لمشروع الشركة العقاري “Central” في القاهرة الجديدة.
وإيمانًا منه بالنهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وضرورة دعم مبادرات الإسكان الاجتماعي، شارك ميدبنك بحصة قدرها 1.4 مليار جنيه مصري ضمن قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه مصري لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. حيث يضم هذا التحالف 11 بنكا بقيادة البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك مصر المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي. ويهدف هذا التحالف إلى تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية
وفي إطار حرصة على دعم قطاع الطاقة ساهم ميدبنك بحصة قدرها 400 مليون جنيه مصري من إجمالي قرض مشترك بقيمة 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول ويضم هذا التحالف 9 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل والبنك التجاري الدولي بدور المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين.
تؤكد مساهمة ميدبنك في هذه القروض وتمويل المشروعات العملاقة التزام البنك بدعم وتنشيط الاقتصاد المصري من خلال المشاركة الفعالة في تمويل المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. كما تعكس هذه الاتفاقيات حرص ميدبنك على التواجد بقوة في السوق المصري والمشاركة في المبادرات الاقتصادية التي تتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، مما يعكس التزام البنك بدعم القطاعات المختلفة.