تقرير لبنك الكويت الوطني: الفيدرالي قد يتجه لخفض الفائدة بوتيرة تدريجية
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن الفيدرالي قد يتجه لخفض الفائدة بوتيرة تدريجية، مشيراً غلى أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي قفز خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 111.7 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته في 16 شهرا، بدعم من تحسن النظرة المستقبلية لسوق العمل، وتراجع توقعات التضخم، وارتفاع معنويات التفاؤل بشأن الأوضاع الاقتصادية المقبلة.
وأشار تقرير الكويت الوطني إلى أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد يومي 6 و7 نوفمبر الماضي، كشف عن تفاؤل حذر بشأن تقدم جهود كبح التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل، ما يعزز احتمالات خفض سعر الفائدة بوتيرة تدريجية خلال الفترة المقبلة.
وأكد أعضاء اللجنة الفيدرالية أن القرارات المقبلة ستعتمد بصفة رئيسية على الاتجاهات الاقتصادية، مشددين على ضرورة تجنب اتخاذ خطوات مبكرة قبل اتضاح الرؤية الاقتصادية، وأشار المحضر إلى التحديات التي تواجه صانعي السياسات، بما في ذلك تقلب البيانات الاقتصادية وحالة عدم اليقين بشأن تأثيرات الفائدة المحايدة.
وأبدى بعض المشاركين تفضيلهم للإبقاء على مستويات الفائدة التقييدية إذا استمر ارتفاع التضخم، بينما رأى آخرون ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لتقليص الفائدة إذا شهدت سوق العمل تراجعا كبيرا، ورغم غياب مناقشات مباشرة حول الأثر الاقتصادي لفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية، إلا أن الاجتماع شدد على أهمية تبني سياسات مرنة تستجيب للمتغيرات الاقتصادية.
وذكر التقرير أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة ارتفعت خلال شهر أكتوبر، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% على أساس شهري، وبنسبة 2.3% على أساس سنوي، وهو الأمر الذي يتسق مع التوقعات لكنه تجاوز مستوى 2.1% المسجل في سبتمبر.
وأظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعا أكبر بلغ 0.3% على أساس شهري و2.8% على أساس سنوي، وساهمت أسعار الخدمات بشكل كبير في زيادة التضخم، إذ ارتفعت بنسبة 0.4%، بينما شهدت أسعار السلع انخفاضا هامشيا بنسبة 0.1%.
وظلت أسعار المواد الغذائية مستقرة، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.1%. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 2%، جهود كبح جماح التضخم المرتفع منذ مارس 2021، والذي بلغ ذروته عند 7.2% في منتصف العام 2022.
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، إلا أن التضخم ما يزال يشكل تحديا كبيرا للأسر ويعتبر من أبرز القضايا المؤثرة سياسيا.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، تشير توقعات الأسواق إلى إمكانية خفض سعر الفائدة في ديسمبر الجاري، باحتمال يصل إلى 66% لصالح خفضها بمقدار 25 نقطة أساس كما في يوم الجمعة الماضي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
