استطلاع: البنك المركزي المصري سيتخذ هذا القرار في آخر اجتماعات 2024
كشف استطلاع رأي أن تثبيت الفائدة يبقى الخيار الأكثر ترجيحاً لقرار البنك المركزي المصري بشأن معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير لعام 2024، وفقاً للمحللين والخبراء الذين شملهم الاستطلاع.
ويتفق جميع المشاركين في استطلاع موقع CNBC عربية على أن البنك المركزي سيبقي معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 10 من المحللين وبنوك الاستثمار أن أي خفض محتمل للفائدة قد يُؤجل إلى العام المقبل، حيث توقع 70% منهم أن يبدأ البنك المركزي تخفيض الفائدة في الربع الأول من 2025، مع التحسن المحتمل في معدلات التضخم واستقرار الأسواق.
فيما قال 20% من المشاركين إن خفض الفائدة في مصر يعد خياراً مستبعداً على المدى القريب، مشيرين إلى حدوث ذلك في الربع الثاني من العام المقبل في حين رأى 10% بدء التيسير النقدي في مصر خلال الربع الرابع من 2025.
وتوقع كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في “إي إف جي هيرميس”، محمد أبو باشا، انخفاض منحنى معدلات الفائدة في مارس المقبل، وذلك في ضوء انحسار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.
ومع ذلك يرى رئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين، مصطفى شفيع، أن تراجعات سعر الصرف الحالية ربما تؤثر على معدلات التضخم الحالية، ما قد يؤجل تخفيض الفائدة للربع الثاني من 2025.
وبحسب أغلبية المشاركين، فإن الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة أمر ضروري في هذا التوقيت لما له من أثر في فرض السيطرة على معدلات التضخم من ناحية، وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتي تعد عاملاً رئيسياً في دعم الاحتياطي النقدي من ناحية ثانية.
وأكد الخبير المصرفي، محمد عبد العال، أن معدلات التضخم الحالية مازالت في نطاق مرتفع، وهو ما يتطلب الحفاظ على معدلات الفائدة الحالية، موضحاً أن بدء تخفيف السياسة النقدية سيرتبط بتراجع التضخم بين مستويات 16 و18%.
ومن المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، تدفقاً أكبر للأموال الساخنة، ما قد يعزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ويسهم في استقرار سعر الصرف.
وتبلغ معدلات الفائدة حالياً 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهي مستويات جاءت بعد رفع الفائدة في فبراير ومارس الماضيين، بقيمة 800 نقطة أساس، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عامين عند 25.5% خلال شهر نوفمبر الماضي.