صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة لمصر لصرف 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
وقالت رئيسة وفد الصندوق للتفاوض مع الحكومة المصرية، إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان، إن مصر واصلت “تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على “زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب”.
وأضافت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وأكد الصندوق أن البنك المركزي المصري أكد على التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو نظام استهداف التضخم الكامل.
وأشار إلى أنه ينبغي تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية.
وأوضحت «هولار» أن الصندوق وافق على تعديل البرنامج بهدف منح مصر مساحة أكبر للتركيز على البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وذلك مع الحفاظ على استدامة الدين على المدى الطويل.
وبحسب البيان، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي في مصر إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026)، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية التالية، وهو ما يقل قليلاً عن الأهداف السابقة.
وأكد صندوق النقد الدولي على أهمية هذه التعديلات في دعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
ولفتت «هولار» إلى أن التعديل قصير الأجل يستهدف ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأشار الصندوق إلى أنه من المرتقب موافقة المجلس التنفيذي، لتتمكن مصر من صرف على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
