جولدمان ساكس: سعر الذهب لن يصل إلى 3000 دولار في 2025
تراجع بنك جولدمان ساكس عن توقعها بوصول أسعار الذهب إلى 3000 دولار للأوقية خلال عام 2025. وقال إنه لم يعد يتوقع وصول الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول نهاية العام.
وقام جولدمان ساكس بتأجيل موعد تقديره هذا إلى منتصف عام 2026، بناءً على توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص عدد مرات خفض الفائدة.
ومن المتوقع أن يؤدي تباطؤ التيسير النقدي في عام 2025 إلى تقليص الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، مما دفع محللين إلى توقع وصول الأسعار إلى 2910 دولارات للأونصة بحلول نهاية العام.
وأدت التدفقات التي جاءت أقل من المتوقع إلى الصناديق المتداولة في البورصة خلال ديسمبر – مدفوعةً بتراجع حالة عدم اليقين التي كانت سائدة بعد الانتخابات في الولايات المتحدة – إلى انطلاق الأسعار من مستوى أقل مما كان متوقعاً في العام الجديد، كما كتب المحللون في مذكرة بحثية.
وقال المحللون: “العوامل التي تؤثر على سعر الذهب بشكل متعارض – انخفاض الطلب بغرض المضاربة وزيادة شراء البنوك المركزية بشكل هيكلي – قد توازنت فعلياً مع بعضها البعض، مما أبقى أسعار الذهب ضمن نطاق معين على مدى الأشهر القليلة الماضية”.
وأضاف المحللون أن إقبال البنوك المركزية على الشراء سيظل محركاً رئيسياً للأسعار في الأمد البعيد. و”بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يبلغ متوسط المشتريات الشهرية من الذهب 38 طناً حتى منتصف عام 2026″.
وارتفع المعدن النفيس بنسبة 27% العام الماضي في سلسلة من المكاسب القياسية مدعومة بالتيسير النقدي في الولايات المتحدة، والطلب على الملاذ الآمن، والشراء المستمر من جانب البنوك المركزية عالمياً. لكن ارتفاع سعر الذهب توقف في أوائل نوفمبر، حيث عزز فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأمريكية قيمة الدولار.
وفي الآونة الأخيرة، تعرض الذهب لضغوط حيث أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة لتبني نهج أكثر حذراً في خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط مخاوف متجددة بشأن التضخم.
ويتوقع خبراء الاقتصاد لدى “جولدمان ساكس” الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، انخفاضاً من توقعات سابقة كانت تشير إلى 100 نقطة أساس. وتميل التوقعات أكثر نحو التيسير النقدي مقارنة بما تعكسه السوق الآن، إذ يرى البنك أن التضخم الأساسي يميل إلى التباطؤ.
وأعرب خبراء الاقتصاد عن شكوكهم في أن التغييرات المحتملة في السياسات إبان إدارة ترمب الثانية ستؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
