عضوة بالفيدرالي تتوقع خفض الفائدة بشكل تدريجي مع ارتفاع التضخم
كشفت ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، عن توقعاتها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، قائلة إنه من المنطقي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تدريجية نظرًا لقوة سوق العمل واستمرار التضخم على نحو أعلى من المتوقع.
وتتوقع كوك المزيد من التخفيضات، ولكن بحذر أكبر، مضيفة أن تخفيضات الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر قللت بشكل ملحوظ من قيود السياسة النقدية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل حتى الآن بمقدار نقطة مئوية كاملة لتتراوح بين 4.25% و4.50%.
وتعد كوك أحدث مسئولة في الفيدرالي تدلي بتصريحات حذرة حول المسار المستقبلي للبنك المركزي مع بداية العام الجديد.
وقالت كوك إن بيانات التضخم قد تكون متقلبة من شهر لآخر، وأن عملية إعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قد تكون صعبة.
ومع ذلك، أكدت أن بيانات التضخم الأخيرة لا تزال تتماشى مع الاتجاه العام نحو العودة إلى مستوى التضخم المستهدف بمرور الوقت. وأشارت إلى توقعاتها بتباطؤ تضخم خدمات الإسكان هذا العام، خاصة مع انخفاض الزيادات في الإيجارات الجديدة.
وقالت كوك إنها دائمًا ما تخيلت التحرك بسرعة أكبر في المراحل الأولى من حملة تخفيض الفائدة التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي، ثم خفضها بوتيرة تدريجية مع اقتراب معدل السياسة النقدية من المستوى المحايد -وهو المعدل الذي لا يعزز ولا يبطئ النمو الاقتصادي.
واختتمت حديثها قائلة: “على المدى الطويل، أعتقد أنه من المحتمل أن يكون من المناسب التحرك نحو موقف أكثر حيادية للسياسة النقدية”.
وكانت عضوة مجلس محافظي الفيدرالي، أدريانا كوجلر، ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، قد صرحتا خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه المزيد من العمل للوصول لمستهدف التضخم. ولكنهما شددتا على أهمية عدم إضعاف سوق العمل بشكل كبير أثناء تحقيق هذا الهدف.
وبلغ معدل البطالة 4.2% في نوفمبر. ومن المتوقع أن تظهر البيانات الجديدة لسوق العمل يوم الجمعة أن معدل البطالة سيظل ثابتًا عند 4.2%. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤًا تدريجيًا في سوق العمل، حيث تشير التقديرات إلى إضافة 153,000 وظيفة في ديسمبر مقابل 227,000 وظيفة الشهر السابق.
من جهة أخرى، سيراقب مسئولو البنك المركزي التضخم عن كثب قبل اجتماعهم المقبل المقرر في 28-29 يناير الجاري، عقب تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 من الشهر الجاري.
وأظهرت أحدث قراءة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، انخفاضًا إلى 2.4% في نوفمبر، مقارنة بذروة بلغت 7.2% في يونيو 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وعند استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.8% في نوفمبر مقارنة بذروة بلغت 5.6% في سبتمبر 2022.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
