استطلاع: البنك المركزى المصري يستعد لأول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020
كشف استطلاع للرأي شمل 14 محللاً وخبيراً في بنوك وشركات استثمار، أن المركزي المصري قد يتجه لخفض الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025 بدعم من تباطؤ التضخم.
ويرى 57% ممن شملهم الاستطلاع أن شهر فبراير الجاري سيشهد أول خفض لمعدلات الفائدة في مصر منذ نوفمبر 2020، وفقاً لـ “CNBC عربية”.
ويتفق هؤلاء أنه على الرغم من حالة عدم اليقين التي تعصف بالأسواق العالمية بفعل تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا وعدد من البلدان الأخرى، فإن البنك المركزي المصري سيتجه نحو بدء تيسير السياسة النقدية في ظل تراجع التضخم لثلاثة أشهر متتالية ليسجل 24% في يناير، والتوقعات باستمرار هذا التراجع في شهر فبراير بدعم من تأثير سنة الأساس، هذا إلى جانب الحاجة لدعم نمو النشاط الاقتصادي من خلال تقليل قيود الائتمان.
كان المركزي المصري قد أبقى على معدلات الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة له خلال عام 2024 بعد أن رفعها بنسبة 8% خلال الربع الأول من نفس العام لتستقر عند مستويات مرتفعة تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وترجح كبيرة محللي الاقتصاد في CI كابيتال سارة سعادة أن يتم تخفيض معدلات الفائدة في حدود 100 نقطة أساس خلال اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل، استنادا إلى الانخفاض الكبير المتوقع في معدلات التضخم خلال فبراير بنحو 10% على أساس سنوي، وذلك على أن تصل إجمالي نسبة الخفض للفائدة إلى 500 نقطة أساس بنهاية العام.
ويتفق معها الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني الذي يتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نحو خفض الفائدة بنحو 200 نقطة أساس مع استمرار تباطؤ معدلات التضخم.
وعن نسبة الخفض المتوقعة في معدل الفائدة خلال اجتماع الخميس القادم يتوقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن تتراوح بين 1% إلى 2%، فيما يرى 25% أن المركزي المصري سيبدأ دورة التيسير النقدي بخفض طفيف يتراوح بين 0.5% إلى 1%، ويرى الباقون أن نسبة خفض المتوقعة قد تتجاوز 200 نقطة أساس.
على الجانب الأخر يتوقع 43% من المشاركين في الاستطلاع أن يبقي المركزي المصري معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس القادم في ظل الإشارات المتضاربة بشأن معدلات التضخم العالمية والانعكاسات المحتملة للتوسع في سياسات الحمائية على أسعار السلع والمنتجات.
تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن يثبت المركزي معدل الفائدة في فبراير الجاري، فرغم تحسن الضغوط التضخمية واستقرار مؤشر مديري المشتريات في يناير، إلا أن هناك عجزا في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وانخفاضا في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في ديسمبر، ما قد يدفع المركزي نحو تثبيت معدلات الفائدة.
كما يرى مدير وحدة أدوات الدين في شركة نير للاستشارات محمد النجار أنه سيتم الإبقاء على مستويات الفائدة الحالية نظرا لعدة عوامل من بينها: ارتفاع التضخم في الأسواق العالمية والتغيرات الأخيرة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
ويشير بعض المشاركين في الاستطلاع إلى أن المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في فبراير الجاري تحسباً لزيادات الطلب في شهر رمضان من جهة والوقوف على قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال الربع الثاني من العام من جهة أخرى.
وعن معدلات خفض الفائدة المتوقعة بنهاية 2025 يرى 64% ممن شملهم الاستطلاع أن العام الحالي سيشهد انخفاضاً في الفائدة بنسب تتراوح بين 4% إلى 6%، فيما يرجح 21% خفض الفائدة بنسب قد تفوق 6%، ويتوقع الباقون أن يكتفي المركزي المصري بتخفيض الفائدة بما يتراوح بين 2% إلى 4% على مدار العام.
وتقول رئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية رانيا يعقوب إن المركزي المصري سيتجه لخفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 200 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس في الاجتماع القادم بدعم من توقعات انخفاض معدلات التضخم لما دون 20%،على أن يصل إجمالي نسبة الخفض إلى 600 نقطة أساس بنهاية العام الحالي.
وكان المركزي المصري قد قرر تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من العام القادم لما يتراوح بين 5% إلى 9% في المتوسط بهدف إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة لمزيد من التشديد النقدي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
